لجنة الامر الديواني 149 توجه تساؤلات لمجموعة من مسؤولي الدوائر الحكومية

0
103

المعلومة/ بغداد

وجهت لجنة الامر الديواني 149، الاربعاء، تساؤلات الى مجموعة من مسؤولي دوائر الدولة حول الاجراءات الحكومية التي خالفت فيها قوانين العدالة.

وذكر بيان للجنة تلقته /المعلومة/، ان “لجنة الأمر (149) عقدت اجتماعا برئاسة عبد الإله النائلي وعضوية النواب وجيه عباس وأحمد الكناني وعدنان الاسدي وبحضور أعضاء لجنة الشهداء خلف عبد الصمد وصائب خدر حيث تم ‏استضافة وفد وزارة المالية كل من طيف سامي مدير عام دائرة الموازنة ومحمد حمزة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية وإياد هادي رئيس هيئة التقاعد ورند الكرعاوي معاون مدير عام عقارات الدولة ونجيب محمود مدير عام الدائرة القانونية ‏في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث قدَّم النائلي ورقة عمل الاستضافة الى الضيوف التي تضمنت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول الإجراءات الحكومية التي خالفت فيها قوانين العدالة الانتقالية وإجاب ‏الضيوف على الأسئلة والاستفسارات التي تخللها نقاش طويل استمر لاكثر من ٣ ساعات”.

واضاف ان “رئيس اللجنة الاجتماع قائلا هناك مخالفات دستورية وقانونية قامت بها الجهات التنفيذية الحكومية ‏ومنها وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال الآراء التي تبنتها الدائرة  القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبين اسفه ‏على وجود اصرار على مخالفة قوانين نافذة بقرارات واجراءات حكومية حيث يدل من خلال هذه الإجراءات استهداف هذه الشرائح دون غيرهم وعلى ضوء ذلك شرع مجلس النواب بتشكيل لجنة الامر الديواني (149) والتي تتكون ‏من السادة أعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان للتحقق من مدى قانونية الإجراءات الحكومية ، موكدا سيادته ان حقوق هذه الشرائح مستندة إلى قوانين ونصوص دستورية ولكن لم نجد ‏تجاوبا سريعا لتنفيذ تلك القوانين بل العكس وجدنا من يضع العراقيل والمعوقات لهذه القوانين وتسارع بعض الجهات الحكومية  في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المخالفة للقوانين النافذة بدون ‏ ابداء أي تحفظ او ممانعة وهذا الذي جعلنا نؤمن بأن هناك استهداف واضح لهذه الشرائح واجتماعنا هذا لوضع الحلول والمعالجات القانونية تحت غطاء ‏الدستور”.

وأوضح النائب وجيه عباس بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما التعاون لغرض التكامل وعدم الدخول في صراع يسبب ضررا كبيرا لشرائح معينة ومنهم مااجتمعنا من اجلهم ‏وأكد سيادته وجود مزاجية في تفسير القوانين واصرار على بعض المفاهيم التي قد تكون غير صحيحة وهذا سبب الخصام وعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من مبدا حب التسلط والتفرد بالقرار يكون ‏ ضحايا هذا الصراع هم الفئات المشمولة  بالقوانين المذكورة .

وبين النائب أحمد الكناني ان قرارات مجلس الوزراء تتعارض مع القوانين النافذة التي شرعها مجلس النواب لتكون في مصلحة‏ الشرائح التي شرعت من أجلها تلك القوانين، كما اظهر الدكتور خلف عبد الصمد  (عضو لجنة الشهداء ) استغرابه من اصرار الدائرة  القانونية في تفسير بعض المصطلحات حسب الفهم الشخصي بدون سند واستخدام بعض المفاهيم الجامدة وكأنه القوانين تقع تحت تفسير واجتهاد شخصي حيث يتمسك بالمفهوم الجامد بدون مرونة وبدون الرجوع إلى روح القانون التي يؤكد عليها اغلب أهل الاختصاص في النزاعات القانونية الي تخضع ‏لحل النزاعات كذلك كان من الممكن اللجوء الى هذه الحلول والذهاب الى روح القانون  لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بشرائح ظلمت من النظام البائد حيث شرعت قوانين العدالة الانتقالية لانصافهم وتعويضهم ماديا ومعنويا فليس من المعقول أن تساهم او يساهم مجلس النواب من خلال تشريعاته بوقوع ضرر على هذه الشرائح ولكن سعت الى تعويضهم بما يتناسب مع تضحياتهم.

واشار النائب خلف عبد الصمد  على منهجية وادارة الدولة التي تخضع لامور  شخصية بدون الاستعانة براي المشرع او معرفة قصده من التشريع متناسيا ان الجهة التشريعية هي جهة لها صلاحيات التشريع، كما أعرب عن أسفه بأن تكون إجراءات الحكومة سريعة وظالمة لهذه الشرائح ومتناسية لفئات البعثيين الذين يستلمون الاموال وهم خارج العراق ولو ان هذه القرارات والاجراءات فضلا عن التفاسير كتبتها  جهات اكتوت بنار البعث والدكتاتورية لكانت خلاف ما نجده اليوم من اجراءات .

ومن خلال ما تقدم من النقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة والضيوف في تثبيت بعض الفقرات التي يمكن إدراجها في التوصيات ومنها :

  1. موافقة وزارة المالية أدراج فقرة في تعليمات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021‏تتضمن حق النقل لذوي الشهداء والسجناء والتعيين حسب النسب المنصوص عليها في القوانين النافذة لذوي الشهداء السجناء السياسيين وضحايا الارهاب .
  2. التأكيد على الدائرة القانونية في الامانه العامة لمجلس الوزراء بإصدار اعمام إلى كافة الجهات الحكومية ينص على الالتزام بالنصوص القانونية التي نصت عليها قوانين العدالة الانتقالية وخصوصا في موضوعي النقل و التعيينات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب حسب القوانين النافذة .
  3. ‏ان الاجراءات التي قامت بها هيئة التقاعد الوطنية من ايقاف الحقوق واطلاقها وايقافها مرة اخرى بدون وجود اي كتاب رسمي وانما من خلال اوامر شفوية صدرت من قبل الادارة السابقة لهيئة التقاعد الوطنية .
  4. كانت اجابت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى هياة التقاعد الوطنية ببيان رايهم بخصوص المادة 10 من قانون التقاعد الموحد بعد اربعة اشهر من تاريخ ايقاف الحقوق وهذا دليل اخر على تخبط الدوائر بإجراءاتهم وسوف يتم تثبيت هذا الامر في التوصيات .
  5. ‏ تبين من اجوبة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعطاء الحق لها في تفسير النصوص القانونية ولمجلس الدولة ولم تعطي الحق لمجلس النواب في الاستعانة والاستشارة في التفسير حتى ولو من باب قصد المشرع ولانعلم من اين جاءت لها هذه الصلاحيات ؟.
  6. ‏قررت اللجنة السير في إجراءات التشريع في تعديل المادة 10 من قانون التقاعد الموحد وكذلك قانون السجناء السياسيين وكذلك قانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل لمعالجة الثغرات القانونية . انتهى 25ن