النقد الدولي : معالجة الفساد مفتاح للنمو الاقتصادي في الشرق الاوسط

0
58

 

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لصندوق النقد الدولي ان معالجة الفساد مفتاح لتحسين النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وان التعافي المستدام من الاثار الاقتصادية لوباء فايروس كورونا لايمكن ان يحدث بدون اطر حوكمة قوية من قبل الحكومات.

ونقل موقع ذي ناشيونال البريطاني نقلا عن التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ قوله إن ” الإصلاحات لتحسين الحوكمة الاقتصادية وتقليل التعرض للفساد أمر أساسي لتعزيز نمو أعلى وأكثر شمولاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.

وقال مدير صندوق النقد للشرق الاوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إن “مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة لها الاولوية دائما وتستغرق وقتًا لتحقيق هذه الأهداف ، لكن لا يمكننا تصور انتعاش قوي ومستدام بعد كورونا بدون تلك الإطر “.

واضاف ان ” احدث التوقعات تشير الى وجود نمو في منطقة الشرق الاوسط بنسبة 2.2 بالمائة  هذا العام ، بعد الانكماش المتوقع بنسبة 5 في المائة العام الماضي نتيجة للوباء”.

واوضح تقرير صندوق النقد إن ” منطقة الشرق الاوسط تسجل مستويات ادنى من نظرياتها العالمية في مجال مكافحة الفساد،  وعلى الرغم من أن العديد من البلدان قد أحرزت تقدمًا في تحسين الحوكمة ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للوصول إلى مستويات أعلى من الثقة بشكل عام “.

وبين ازعور أن”  هناك تناقضات كبيرة بين دول المنطقة ، حيث قام البعض بتحسين الحوكمة بشكل كبير ، مثل إدخال قوانين لضمان استقلال البنك المركزي، كما ان  هناك أيضًا تباينا بين كل “نظام تشغيل” وطني يحكم  القواعد واللوائح التي تحدد السلوك داخل السوق”.

وتابع التقرير أن ” العديد من دول المنطقة كانت تواجه بالفعل ضغوطًا نتيجة انخفاض أسعار النفط، فيما قال الأستاذ المشارك في اقتصاديات التنمية في جامعة أكسفورد ، عادل مالك إنه “مع انتشار فايروس كورونا ، شهدت دول مثل الجزائر ولبنان والعراق احتجاجات ضد الفساد”، مشيرا الى أن ” الوباء يوفر لبلدان المنطقة الفرصة لتوجيه الإنفاق الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة ووضع أنواع جديدة من البرامج والتدخلات التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم”.

واوصى تقرير الصندوق ” بتوفير وصول أكبر للجمهور إلى معلومات الموازنة ، وإدخال ممارسات شراء أفضل وتحسين الرقابة على الشركات المملوكة للدولة والصناديق السيادية، كما شدد على أهمية الحوكمة القوية في القطاع المالي ، بما في ذلك التنفيذ الأفضل لقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”. انتهى/ 25 ض