خبير: قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لمعالجة المخدرات والطائفية والاتجار بالبشر

0
93

المعلومة/ خاص…

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لمعالجة المخدرات والطائفية والاتجار بالبشر.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القانون الجديد يتكون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة فيه مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، حيث ان مواده قليلة ولا تتناسب مع أهميته القانونية”، لافتا الى ان “القانون لم يتناول الجرائم الخطرة  او معالجاها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير او انتحال الصفات وغسيل الأموال ولم يرجعها إلى قانون العقوبات”.

واضاف ان “العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ اعوام  والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا”، مبينا ان ” النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك ويعد تدخل في شوؤن القضاة”.

وتابع انه “يمكن سحب مشروع القانون من الجهة التي قدمته وبموافقة رئاسة البرلمان وفق المواد ١٢٥ و١٢٦ من النظام الداخلي للبرلمان”. انتهى 25 ت