التميمي يوضح مدى صلاحية البرلمان لاعادة الموازنة الى الحكومة من اجل صياغتها مجددا

0
93

 

المعلومة/ خاص..

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى صلاحية البرلمان في اعادة الموازنة الى الحكومة وعدم تشريعها، لافتا الى ان امكانية اعادة الموازنة في حال خالفت القانون.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة، اما المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.

واضاف ان “المادة ١١ من القانون أعلاه (الإدارة المالية) توجب على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول”.

وبين ان “المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه نصت (في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات)، اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ ..فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط”.

واوضح التميمي ان “البرلمان بامكانه عدم تشريع الموازنة لانها تخالف القانون اعلاه، لكن الحل، خصوصا ان القواعد القانونيه تقول (الضرورات تبيح المحضورات)، واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما واختيار أهون الضررين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام”. انتهى 25ن