خبايا وزارة الخارجية العراقية

0
668

كتب / حامد احمد المعموري

الى /عناية السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحترم

الى /عناية نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي المحترم

أن الأوان على كشف خبايا وزارة الخارجية ومايدور بها من شبكات سرقة المال العام وتهريب الاموال وسوء استخدام السلطة وجميعها تحتمي بغطاء الدبلوماسية وخدمة العراق وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.

هل تنامى الى مسامعكم ياسادة أخر ماجرى في اروقة وزارة الخارجية العراقية وفي الدائرة المالية بالتحديد وهي اساس الفساد في الوزارة والتي يديرها ثلة من المحاسبين الحرامية واغلبهم معاقبين او عليهم لجان تحقيق وعلامات استفهام بشان ممتلكاتهم واموالهم ودرجة الثراء التي وصلوا لها !!!! دعونا نعلمكم بان الدبلوماسي (احمد محمد دزه ئي ) الذي كان بالاساس محاسب وتم تحويلة الى السلك الدبلوماسي قام بتحويل ثلاث مليون دولار الى حسابه الشخصي والهرب بها خارج العراق وبالتواطىء مع المحاسبة (هدى اكرم مهدي) معاون رئيس الدائرة المالية حاليا والمنقولة للعمل بصفة محاسب في قنصلية العراق العامة في اسطنبول حيث قامت الاخيرة بالتعاون معه على اختلاس تلك المبالغ الطائلة وتبويب الموضوع بصرفيات ليست حقيقية على ارض الواقع وترسيبها بشكل تدريجي ومن خلال عده ابواب صرف، الا ان المدعو ( احمد محمد دزه ئي) قد غدر بها وهرب الى خارج العراق بالاموال مستخدماً جواز سفره الدبلوماسي.

المحاسبة هدى اكرم مهدي المعروفة بسرقاتها المستمرة واختلاس الاموال وحتى بيع المواد القرطاسية وكارتات شحن التلفونات المخصصه للوزارة وتاسيس شبكة من تموييع الاموال وفتح ابواب صرف خاصة لبعض السفراء والتستر على خروقاتهم المالية مقابل دعم مكانتها في مركز الوزارة وحمايتها من اي تحقيق ومساندتها ، فقد قامت بتشكيل لوبي للسرقات بالتعاون مع محاسبي الدائرة المالية وشعبة التدقيق بالاخص خلال الفترة التي كان يديرها المحاسب المتقاعد الحرامي (عدنان علي ) الذي يدعى باخطبوط الصفقات المشبوهة والتي من المفترض ان تدقق الشعبة كل شارده وواردة ولاتسمح بصرف فلس واحد على امور غير مخصصه لها لكنها تسمع بصرف مئات الالاف من الدولارات للسفراء وزوجاتهم ومثالاً على ذلك السفير الاشهر بالتبذير بالمال العام للوزارة وهو حيدر عبدالهادي العذاري سفير العراق في الاردن لتشتري زوجته بالاموال المكياج والملابس والكرستال وطعام قطتها واكسسوراتها وحتى الفوط النسائية الخاصة بها وبدون اعتراض من الدائرة المالية التي تدريها مع زبانيتها فهذا السفير ومن هم على شاكلته لم يجدوى من يردعهم بسبب تواطى الدائرة المالية بؤرة الفساد في وزارة الخارجية العراقية، كما سبق ان حدث وان تستروا على قيام السفير عبدالكريم طعمة مهدي بشراء منزل فخم له في كندا من مال السفارة وكل ذلك حدث بتواطئ من قبل شعبة التدقيق ولا اعلم من اين اتى كل هؤلاء السفراء بالفلل في الدول؟؟؟؟

نطالب الوزارة على عرض قوائم مشتريات السفراء علنا لمجلس النواب العراقي وللراي العام العراقي والتي لم تعترض عليها الدائرة المالية اطلاقا ؟!! نراهن على ان الراي العام سيُصدم بحجم السرقات والاختلاسات والهدر والتبذير التي يقوم بها المحاسبيين بالتقاسم مع السفراء والمتنفذين في مركز الوزارة.

يا سيادة رئيس الوزراء المحترم هل تعلم ان اغلب المحاسبين الذين يعملون في مركز الوزارة والبعثات في الخارج هم بالاساس من خريجي السادس الاعدادي او معاهد الادارة والاقتصاد وفي السابق كانوا اما موظفين خدمات او سواق او موظفين اداريين عادين ولا يجيدون التحدث باحدى اللغات الاجنبية وتم تحويلهم الى درجة محاسب، كون هذه الدرجة اصبح الموظفين في الوزارة يتسابقون ويتنافسون عليها وذلك للامتيازات المادية من كمشينات وعمولات وهدايا واختلاسات مالية في داخل الوزارة وفي البعثات والدخول في اقوى لوبي ( لوبي الحرامية والسماسرة ) وهناك عوائل كامله موجود في الدائرة المالية( الزوج وزوجته والاقارب) بالاضافة الى سرعة نقلهم للبعثات وطلب السفراء لنقل اسماء محددين من المحاسبين للعمل معهم كونها تناغموا في السرقة

هذه الدائرة بموظفيها من المحاسبين اسهمت بشكل مباشر ورئيسي باسقاط وزارة الخارجية العراقية وتدهورها وفسادها وسؤ سمعتها، والحل الامثل هو إلغاء هذه الدائرة وتشكيل قسم او شعبة مالية تكون اداريا مرتبطة بالدائرة الادارية وعملياً بوزارة المالية والعمل على ايقاف نقل المحاسبين الى البعثات في الخارج، فسبب خراب السفراء والبعثات في الخارج والمشاكل هم المحاسبين، فلا اعلم ماهي الجدوى من نقل محاسب هو وعائلته لمدة اربع سنوات وقيام الوزارة بتحمل تكالف سكنهم ومدارس اولادهم وتامينهم الصحي وتذاكر سفرهم مرة في السنه وهناك محاسبين من الزوج والزوجة تم نقلهم للعمل في نفس البعثة كمحاسب اول ومحاسب ثاني حتى تكتمل حلقة هدر المال العام و وتبويب السرقات قانونيا والتكتل الطائفي.

ياسادة هل تعلمون ان مهام المحاسب في السفارات يستطيع اي موظف محلي وباجر اقل مما يتقاضاه المحاسب المنقول للبعثة او موظف دبلوماسي او حتى اداري ان يقوم بها فهي ليست بمهمه سرية تتطلب مهارات خاصة وفتح شفرات سرية وجفرات الكترونية، فكل مهمة المحاسب لا تتعدى عن القيام بصرف رواتب الموظفين التي ترد بالاساس جاهزة بقوائم من مركز الوزارة وتسديد اجور السكن واجور الماء والكهرباء لبناية البعثات وصرف مخصصات النثرية والضيافة والهدايا والتي هي اصلا واضحة ومحددة مسبقا في ابواب صرف مقره بميزانية سنوية من قبل وزارة المالية العراقية، الا ان نفس الفساد الطاغية على اغلب السفراء العراقيين في الخارج ولوبي المحاسبين من السراق في الخارج والداخل دفعهم الى التمسك بهذه المهمة في السفارة وتفخيم دور المحاسبين في البعثات والمركز هو بسبب الاتفاقات السرية بين المحاسبين واغلب السفراء والقائمين بالاعمال يقمون بالاتفاق مع شركات العقار بدفع اجارات وتمليكهم للعقارات والاتفاق مع المؤجرين بعقود ثانويه مخالفه للعقود الاصلية التي ترسل للوزارة وتعيين الملاكات المحلية وأخذ نصف رواتبهم ومصاريف بانزين السيارات الخاصة بهم والتي تدفع من قبل الدولة والتلاعب في ابواب الصرف لصالح المحاسب والسفير وامور السمسرة والكمشينات وابتزاز الشركات التجارية. هكذا صارت حلقة المحاسبين بسبب سرقاتهم مع السفراء حلقة قوية ومتنفذة في الوزارة بسبب مستندات ووثائق الفساد المشتركة بينهم وعدم محاسبة المحاسب الفاسد كونه مسنود بسفير من احزاب معينه واصبحوا جهرا يعلنوا ذلك وتمادوا على باقي موظفي الوزارة حتى بفسادهم الاخلاقي وعدم الاحترام او مراعاة أداب السلوك المهني والذوق العام فهذه هي النتيجه عندما يأمنون العقاب .

معظم السفارات العراقية اصبحت تحت رحمة محاسب حرامي وسفير مشترك معه. ان الاوان لوزارة الخارجية ان تنهض لردع الفساد واقصاء المحاسبين الفاسدين وعدم رفع اي عقوبات عنهم وإلغاء درجة محاسب في السفارات للحد وايقاف هدر المال العام على مهمة تدار اصلا من مركز الوزارة واعادة النظر بالاعداد الهائلة من المحاسبين ومدققين ورؤوس افاعي متقاعدة عينت بصفة مستشارين لتمشية عقود وصفقات مشبوهه ، حان الوقت للمطالبة بالكشف عن الذمم المالية للمحاسبين الحالين والمتهمين بصفقات فساد وان كانوا متقاعدين والسفراء واعادة النظر بهيكل الوزارة المترهل التي اصبح الفساد المالي والاخلاقي ينخر مفاصلها وابرز سماتها.