المالية النيابية تحذر من سياسة التمويل عبر الاصدار النقدي

0
326

المعلومة/ بغداد

حذرت اللجنة المالية النيابية، السبت، من لجوء البنك المركزي العراقي إلى سياسة التمويل بالتضخم عبر الإصدار النقدي، مبينة أنها تؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “هناك فرقا بين طباعة العملة والإصدار النقدي الجديد، لأن الطباعة عمل مستمر من قبل البنك المركزي، لتعويض الفئات النقدية التي تتعرض إلى التلف بعد سحبها من تيار التداول، فيبقى العرض النقدي كما هو، الأمر الذي لا يؤثر على حالة السوق أو التضخم”.

أما بخصوص الإصدار النقدي الجديد، فبين الصفار ان ذلك يعني خلق كمية جديدة من النقد الورقي بفئات مختلفة وهذه العملية تسمى في الأدبيات المالية التمويل بالتضخم، لأنها تؤدي مباشرة إلى رفع الأسعار، ويترتب على ذلك انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية وانخفاض الدخل الحقيقي للفرد، والإضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة وأصحاب العقارات وغيرهم”.

واضاف ان “الإصدار النقدي أحد حلول تمويل العجز، ويستخدم عادة في الدول المتقدمة اقتصاديا التي تمتلك جهازاً إنتاجياً متطوراً يتمتع بالمرونة، ويتمكن بالسهولة والسرعة الممكنة من إنتاج السلع والخدمات التي تضخ إلى السوق لتقابل الكمية الجديدة من النقد، فعندما تكون هناك موارد معطلة يستخدم النقد الجديد لتشغيلها”.

واستدرك قائلاً “لكن لا ينصح باستخدام وسيلة الإصدار النقدي الجديد في الدول النامية أو التي تمتلك أجهزة إنتاجية غير مرنة وبطيئة ومتخلفة كما هو الحال في العراق، فنحن في العراق ليس لدينا إنتاج أصلاً ونعتمد على تصدير النفط واستخدام الإيرادات النفطية في الاستيراد”. انتهى 25ن