بريطانيا باعت برامجا تجسسية لـ 17 نظام قمعي بينها السعودية والبحرين والامارات

0
50

المعلومة/ ترجمة …

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، الاثنين، انه ووفقًا للسجلات العامة

فقد قدمت بريطانيا برامجا لأكثر من 17  نظامًا قمعيًا حول العالم للتنصت على المكالمات الهاتفية وبرامج التجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي من المحتمل استخدامها للتجسس على المعارضين.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وعلى الرغم من القواعد الواضحة والقوانين التي تمنع تصدير سلع امنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، ، فقد وقع الوزراء البريطانيين بسرية  على أكثر من 75 مليون جنيه استرليني على مثل هذه الصادرات على مدى السنوات الخمس الماضية إلى دول مصنفة على أنها “غير حرة” بحسب منظمة بيت الحرية غير الحكومية”.

واضاف أن ” عدد الدول التي تلقت مثل هذه البرامج بلغ 17 دولة بضمنها السعودية والبحرية والامارات التي كانت اكبر مشتر للتراخيص التي يبلغ مجموعها 11.5 مليون جنيه إسترليني منذ عام  2015 وحتى الان”.

وتابع أن ” بريطانيا اتهمت بالفشل المنهجي في إجراء فحوصات مناسبة على من باعت الأسلحة إليها ، بينما دعا حزب العمال الحكومة إلى إظهار أنها تعمل لإثبات أنها تمتثل لقواعدها وقوانيها ضد تسليح الانظمة الديكتاتورية ، لكن بريطانيا استمرت في تصدير تلك البرامج والاسلحة لتلك الدول التي لم تصنف ضمن الدول الحرة او الديمقراطية”.

من جانبها قالت إيميل ثورنبيري ، وزيرة التجارة الدولية في حزب العمال “على الحكومة واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدم استخدام الصادرات من بريطانيا من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخلي ، ومن الواضح أن هذا الخطر يجب أن يكون في مقدمة تفكيرهم، عندما يكون لتلك البلدان سجل حافل في مضايقة المعارضين السياسيين وتقويض الحريات الديمقراطية ، وعندما تكون المعدات المعنية جاهزة للاستخدام على هذا النحو”.

واشار التقرير الى أنه ” “ومع اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم في دول مثل المملكة السعودية والإمارات وتركيا في السنوات الخمس الماضية ، هناك حاجة أكبر من أي وقت مضى إلى أن تكون المملكة المتحدة دقيقة تمامًا في تقييم مخاطر استخدام تكنولوجيا الاتصالات بشكل غير قانوني ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وشخصيات المعارضة السلمية”. انتهى/ 25 ض