غلوبال ريسيرج : مجلس الامن لم يحاسب الكيان الصهيوني يوما على انتهاكاته قراراته

0
90

المعلومة/ ترجمة…

اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ان الكيان الصهيوني طوال تاريخه الملىء بالجرائم والاستيلاء على اراضي الفلسطينيين لم يتعرض يوما لاي عقوبة او محاسبة من قبل مجلس الامن او الامم المتحدة رغم انتهاكاته الصارخة للقرارات الصادرة عنهما بسبب احتمائه وراء مظلة الولايات المتحدة والدول الغربية .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / انه وفي تشرين الثاني 1967 ، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 242 الذي دعا إلى انسحاب الكيان الصهيوني  من الأراضي المحتلة في حرب حزيران مقابل السلام، ولكن بفضل الضغط من الولايات المتحدة ، تم إدخال غموض كبير في النص حيث غير كلمة الاراضي الى اراضي والتي كانت تعني الكثير ، أشار القرار فقط إلى “اراضي” ، تاركًا المجال لإسرائيل للمطالبة والاحتفاظ بالأراضي المحتلة. وهذا يتناقض مع ديباجة القرار ، الذي أشار إلى مبدأ “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب”.

واضاف انه ” وبعد التوقيع على اتفاقية اوسلو لعام 1993 ، وقع الأردن أيضًا على اتفاق سلام مع الصهاينة  على أمل ظهور دولة فلسطينية في مطلع القرن. لم يحدث ذلك لأن الكيان الصهيوني استمر وبشكل غير قانوني الاستيلاء على  الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف هدم  شعار الارض مقابل السلام ،  على الرغم من انه انتهاك صارخ ليس فقط للقرار 242  والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ، التي تحظر توطين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة ، إلا أن مجلس الأمن لم يطالب إسرائيل “بالوقف والكف” وفرض عقوبات لمعاقبة إسرائيل لرفضها لوقف الاستعمار”.

وتابع انه ” في 23 كانون الاول عام  2016 ، تبنى مجلس الأمن بشجلعة بأغلبية 14 صوتًا ، ولأول مرة امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ، على قرار يؤكد أن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس ، ليس لها شرعية قانونية وتشكل صارخًا انتهاك بموجب القانون الدولي. وتعهد المجلس بعدم الاعتراف بالتغييرات في خطوط وقف إطلاق النار في يونيو 1967 ما لم يتم التفاوض بشأنها من قبل الجانبين. للأسف ، تم اعتماد هذا القرار بعد انتخاب أفضل صديق لإسرائيل ، دونالد ترامب ، لتولي البيت الأبيض. لقد ألغى كل القرارات المرفوضة التي تم تبنيها بحسن نية ولكن دون إرادة لتحدي إسرائيل بإجبارها على تنفيذها.

واشار التقرير الى أن ”  إسرائيل لديها بالفعل مباركة إدارة ترامب لهذا المشروع ولا تهتم بما تقوله أو تفعله الولايات المتحدة أو الحكومات الأخرى. لماذا يجب عليها ذلك ؟ فلم يحمّل مجلس الأمن والجمعية العامة الكيان  مطلقًا مسؤولية انتهاكاته الصارخة للمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة. انتهى/ 25 ض