عبد المهدي يشدد على ضرورة إيجاد الحلول لعودة العراقيين في الخارج

0
86

المعلومة/ بغداد

شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، على ضرورة ايجاد الحلول لضمان عودة العراقيين في الخارج، موجها باجراء الفحوصات على العائدين من قبل الجهات الصحية في المنافذ الحدودية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد الاجتماع التشاوري الخاص بعودة العراقيين في الخارج، اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، استنــاداً إلى قــرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا)، في جلستها الثالثة المنعقدة بتأريخ 7/4/2020”.

واكد رئيس مجلس الوزراء وفق البيان على ضرورة “إيجاد الحلول لعودة العراقيين في الخارج، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى على أن تكون عودتهم خاضعة لإجراءات وزارة الصحة، موجها مؤسسات الدولة بتوفير الاستعدادات اللازمة لتلبية متطلباتهم كلّ بحسب تخصصه، وأن تأخذ القوات المسلحة العراقية دورها في مرافقة العائدين وتقديم الدعم اللوجستي لحين الإنتهاء من مدة الحجر”.

وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الآلية المقدمة من وزارة الصحة بموجب كتابها المرقم بالعدد 1039، المؤرخ في 8/4/2020 المدرجة أدناه:

  1. تقسيم دول العالم إلى مجموعتين بحسب معدل حدوث الاصابة في البلد :

أ. مجموعة ذات نسبة حدوث عالية (معدل حدوث الاصابة اكثر من 500 حالة لكل مليون).

ب. مجموعة ذات نسبة حدوث واطئة (معدل حدوث الاصابة اقل من 500 حالة لكل مليون).

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة فحص المجموعة ذات نسبة معدل حدوث الإصابة العالية، حيث يتم فحصها من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلها إلى المستشفيات، لغرض إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، أما بقية الوافدين فيتم حجرهم جميعا في أماكن تخصص من الجهات المختصة أو الحكومات المحلية، ولمدة اربعة عشر يوما في بنايات تحتوي على غرف لشخص واحد أو عائلة مفردة وذات مجموعة صحية مستقلة وايصال الطعام إلى الغرف وعدم السماح لهم بالتحرك خارج الغرف بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وتتم متابعتهم من الجهات الصحية لحين انتهاء مدة الحجر ويتم اخذ الإجراءات بحسب التطورات الصحية لكل شخص”.

وبين ان “المجموعة ذات نسبة مُعّدل حدوث الإصابة الواطئة يتم فحصها من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلها إلى المستشفيات، لغرض إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، أما بقية الوافدين فيتم أخذ مسحات لهم، لغرض إجراء فحص (pcr) ويتم إجراء الحجر المنزلي عليهم بعد أخذ تعهد قانوني بالإلتزام بتعليمات الحجر المنزلي وإخبار الجهات الأمنية والصحية لمتابعة حالتهم لحين ظهور نتائج فحص (pcr)”.

ولفت الى اهمية “قيام وزارة الصحة بإرسال قوائم تتضمن أسماء الدول ذات مُعّدل حدوث الإصابة العالية والواطئة إلى جميع الجهات ذات العلاقة وتحّدث بحسب تغيرات الموقف الوبائي”.

واكد على اهمية ان “تكون القوات المسلحة العراقية على أُهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم بشأن إستقبال الوافدين في المطارات والمنافذ الحدودية، وتوفير البنايات الملائمة، وتهيئة طائرات خاصة إذالزم الأمر، متى ما طلب منها ذلك بموافقة السيد القائد العام للقوات المسلحة، اضافة الى قيام وزارة الداخلية بالاحتفاظ بجوازات سفر العراقيين العائدين من الخارج لدى دائرة الجوازات، لحين الانتهاء من مدة الحجر الصحي”.
وشدد على ضرورة “قيام وزارة الخارجية بإعلام العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق بالآلية التي وضعت لعودتهم والموافقة عليها، فضلاً عن تنظيم جداول وقوائم بأسماء العراقيين الراغبين بالعودة، اضافة الى قيام وزارة النقل بإعداد جدول بالرحلات وتهيئة الباصات اللازمة لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي”.

ووجه بضرورة “قيام وزارة الصحة بتهيئة ملاك من الأطباء الاختصاص والملاكات الصحية من المتطوعين في المطارات، لغرض توعية العائدين بشأن الإجراءات المطلوبة منهم أثناء مدة الحجر الصحي الإلزامي أو المنزلي على وفق الضوابط الصحية المعتمدة، كما  تتولى وزارة الصحة إصدار معلومات تعريفية بشأن الحجر المنزلي وإجراءات الوقاية يتم توزيعها في الطائرات على العراقيين العائدين، وتتم قراءتها من طواقم الطائرات اثناء الرحلات”.

وبين انه “تتم المباشرة فورا بإجراءات تسيير الرحلة الأولى بحسب الأولويات التي تحددها وزارتا الخارجية والصحة، وتستمر عملية نقل العراقيين من الخارج تباعا، ويكون دخول الجثامين إلى العراق بحسب القوانين النافذة وبضمنها قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ومعاملة المرافقين للجثامين مساواةً بالوافدين من خارج العراق فيما يخص مكافحة وباء فايروس كورونا، ويخول رئيس هيئة المنافذ الحدودية صلاحية إدخال جثامين المتوفين العراقيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة”. انتهى 25ن