ميزانية الدولة تصرف على المسؤولين ؟

0
65

كتب / زهير الفتلاوي..

ميزانية مخصصة الى المسؤولين وأموال منهوبة والشعب يعاني ارى ان كل علاج وسفرات وصرفيات المسؤولين وعوائلهم واصدقائهم واقاربهم هي من خزينة الدولة اصاب بالجزع والوجع ، “انها منظومة بعضها من بعض تنهب وتسرق ثروات الشعب وحسب القانون الذي يشرع في البرلمان ، وتبعياتها افواج من الارامل والثكلى والايتام واتمها المتحصنون و المتحاصصون”. ‏أنه “ما دام هناك داعم ومنظومة تعمل على إعادة إنتاج الفساد فهناك استحالة أن نقضي على الفساد، كما إن غياب الرقابة والمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة هي من أهم أسباب تفاقم واستمرار الفساد وتوفير الدعم والاسناد له ويجب ان يكون للقضاء العراقي دورا وضرب مافيا الفساد والفساد . في السابق صوّت عليها البرلمان على الغاء تلك الامتيازات والترف في الحمايات والسيارات والايفادات ولكن مازالت تلك القرارات حبرا على ورق . والدليل احدى النائبات كانت معترضة على سحب السيارات من النواب بالتعديل وتقول احنة نمثل الشعب ولازم عدنا مميزات وهذا ظلم بحقنا وراح نعدلة مثل مال الدرجات الخاصة عدهم امتيازات بس تخيلوا الشعب نايم بالشارع حتى يقيلهم وهذولة ضايجين لان قللوا من حصصهم يعني ما خالين ابالهم يطلعون من البرلمان . كل المسؤولين وخاصة الرئاسات الثلاثة واقرانهم يتنعمون بخيرات البلاد والفقراء يشاهدون ويسمعون بالسرقات ولا يتمتعون ولو بدينارا واحد من هذه الخيرات و تلك الثروات كل المسؤولين في الدولة، بدءاً من منصب مدير عام وحتى رئيس الجمهورية لديهم احسن القصور والامتيازات والحمايات والسيارات وحين يطالبهم المواطن بحقوقه المسروقة في الوزارات اذ تبدأ من تمشية المعاملات وتنتهي بأخذ الرشوة والروتين والاستغلال في هيئة التقاعد ودوائر الضريبة والمرور والجنسية والتسجيل العقاري ، وقطع الكهرباء ونقص الخدمات وحتى شاحنات الغداء والدواء يدفعون الرشاوي من اجل العبور الى منافذ البيع وغيرها الكثير. أكبر سرقة في التأريخ البشري هي امتيازات الحكومة ومجلس النواب والسياسيين) والمصاريف السيادية ويجب أن يكون مطلب إلغائها أهم وأولى وأوجب المطالب للتظاهرات السلمية وتشريع قانون ( من أين لك هذا؟) . وسبب ازمات البلاد والعباد هو التكالب على السلطة والتفكير بالمغانم والمكاسب التي لم نرى مثلها في بقية دول العالم المتحضر والمتخلف . المتوقع أن الكثير من النواب سوف ينسحبون من أي جلسة تعقد في البرلمان العراقي في الجلسات المخصصة للتصويت على الغاء امتيازات النواب معتبرين ان ذلك حق من حقوقهم المكتسبة اسوة بأسلافهم النواب السابقين . لطالما طالب الثوار المتظاهرون السلميون إقالة الحكومة وحل البرلمان واللجوء الى انتخابات مبكرة بقانون انتخابي جديد وبعدها تعديل لبعض فقرات الدستور . ومحاسبة المجرمين أو الإثراء على حساب المال العام ومن نهب وسرق ثروات البلاد. ان القضاء العراقي هو الفيصل ويجب ان يكون حازم في تطبيق القانون ومحاسبة من تثبت ادانتهم بتهم الفساد المالي والاداري مهما كانت مواقعهم وصفاتهم. نطالب بعدم وجود أي ضغوطات سياسية او شخصية على القضاء ويجب على مجلس القضاء الاعلى ، وهيئة النزاهة ، وديوان الرقابة المالية ان يعملوا بمهنية وحيادية عالية ولا سلطان عليهم الا القانون.