المالية النيابية: عقود وزير الكهرباء مع الشركات الصينية باطلة ويحاسب عليها القانون 

0
199

المعلومة / بغداد ..

عدت عضو في اللجنة المالية النيابية, السبت, ابرام وزراء الحكومة أي عقود “باطلة” وليس لها أي غطاء قانوني بما فيها العقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء مؤخرا مع الشركات الصينية.

وقالت عضو اللجنة النائب سهام شنون في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” مهام حكومة تصريف الاعمال كما حددها الدستور إدارية ولايجوز لها اصدار القرارات ووضع الخطط والتوقيع على عقود جديدة او حتى مكملة ” .

وأضافت ان ” العقود التي يتم توقعها خلال مدة تصريف الاعمال باطلة دستوريا وقانونيا ولاتحتاج الى قرار نيابي ” , مبينة ان ” العقود التي وقعها وزير الكهرباء باطلة ويحاسب عليها القانون ” .

يشار الى ان الخبير القانوني علي التميمي، عد توقيع وزير الكهرباء لؤي الخطيب للعقود انتحالاً للصفة، وسيحاسب عليها وفقاً للقانون العراقي هو ومن كلفه بالتعاقد بالسجن 10 سنوات.انتهى / 25م