مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ قرار تكريم المدنيين والعسكريين بقطع اراض

0
61

المعلومة/ بغداد…

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تنفيذ قراره السابق بتكريم المدنيين والعسكريين بقطع أراض، موجهاً وزارة الاعمار والإسكان بمتابعة تنفيذ القرار استثناءً من دفع بدل التوزيع الواجب دفعه وفقاً للقوانين النافذة.

وقال مكتب رئيس المجلس في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وقرر تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (2X630 ميكا واط )  مع شركة CMEC الصينية، البالغ مقداره (452884312) دولارا، فقط اربعمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثمانون الفا وثلاثمائة واثنا عشر دولارا، ولمدة (12) شهراً بحسب مسودة التعديل رقم (2) والايعاز الى وزارة المالية / دائرتي الدين العام والمحاسبة النقدية ، لدعم تنفيذ انجاز المشروع بحسب ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء “.

وقرر مجلس الوزراء “الإحالة والتعاقد مع المجموعة القابضة المحدودة بمبلغ اجمالي مقداره (148668811) دولارا ، فقط مائة وثمانية واربعون مليونا وستمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة واحد عشر دولارا، يتضمن (55731471) دولارا ، فقط خمسة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الفا واربعمائة وواحد وسبعون دولارا يمثل كلفة تنفيذ المرحلة الأولى (المنفذة حالياً)  مع الفوائد البالغة (6433398) دولارا فقط ستة ملايين واربعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون دولارا + (92298073) دولارا ، فقط اثنان وتسعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا يمثل كلفة انشاء المرحلة الثانية” .

ووافق المجلس على “تأمين مبلغ تنفيذ المرحلة الأولى (49298073) دولارا، فقط تسعة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا ( بدون فوائد ) من خلال التسديد من الاعتماد المستندي الخاص بشراء الطاقة المفتوح لصالح المجموعة ( موازنة تشغيلية ) ، على أن يتم تعويض المبلغ إضافة إلى تخصيص مبلغ المرحلة الثانية لاحقاً من الموازنة الاستثمارية للسنوات القادمة بعد التنسيق مع وزارة الماليةو قيام المجموعة القابضة المحدودة بتشغيل وصيانة الشبكة للمرحلتين لمدة (5) سنوات وبدون كلف”.

وقرر المجلس “الغاء الفقرتين: (1 و2) من توصيات لجنة الامر الديواني: (30 لسنة 2015) بشأن ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم احالتها الا بعد استحصال الموافقات الاصولية الصادرة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد: ش.ل/أ/30/15/15943 والمؤرخ في 12/5/2015 ، بغية تمكين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من انجاز المشروعات بأسرع وقت، وعلى وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها ؛ الذي ينعكس على تنفيذ البرنامج الحكومي” .

وتمت الموافقة على “قيام امانة بغداد بإستثناء قطعة الأرض المرقمة (19/15/سبع ابكار) التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع من احكام القرار التشريعي رقم 1187 لسنة 1982.”

ووافق المجلس على “قيام وزارة الاعماروالاشغال والبلديات العامة وامانة بغداد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم عدد من المدنيين والعسكريين بقطع اراض استثناءً من دفع بدل التوزيع الواجب دفعه وفقاً للقوانين النافذة شريطة عدم الاستفادة السابقة المشار اليها في القرار التشريعي رقم ( 120 لسنة 1982 ) “. انتهى25س