مجلس الوزراء يطالب أصحاب المحال والشركات والمصانع بنصب كاميرات مراقبة ويحذر المخالفين

0
37

المعلومة/ بغداد..

وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، أصحاب المحال والشركات والمصانع بنصب كاميرات مراقبة بموجب تعليمات وزارة الداخلية، محذرة من أن المخالفين سيعاقبون وفق قانون العقوبات.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدر عدة قرارات وتوصيات، اهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في باستيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى اشعار اخر”.

وطالب مجلس الوزراء “استنادا الى أحكام البندين (ثانيًا، ثالثًا) من المادة (2)من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، المادة 80 / البند ثالثا من الدستور أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحال التجارية والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق تركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية ، وتُحدد أماكن تثبيتها ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية” .

وأشار الى أن “المذكورين في الفقرة (1) آنفاً يقومون بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات”، مؤكدا انه ” لا يجوز لأصحاب تلك المنشآت تزويد أيّ جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير إلا بموافقة الجهة المختصة لأغراض تحقيقية أو بناءً على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل بمنظوماتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني”.

وذكر المجلس انه “يحظر تركيب كاميرات التصوير في غرف العلاج الطبيعي والغرف والأماكن ذات الاستخدام الشخصي وتخضع كاميرات التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام،  ولوزير الداخلية إضافة أيّ منشآت إلى الفقرة (1) آنفًا بناءً على ظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة”، منبها الى أن “المخالفين  للفقرات المذكورة يعاقبون على وفق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ( المُعدل ) “. انتهى25س