رئاسة البرلمان تطالب عبد المهدي بتحديد أماكن للتظاهر وحماية المتظاهرين السلميين

0
125

المعلـومة/ بغـداد…

طالبت رئاسة مجلس النواب، السبت، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي بضرورة تحديد أماكن التظاهر وحماية المتظاهرين السلميين، فيما أعلنت الستمرار في اجراءات استجواب الوزراء والمسؤولين.

وقالت الرئاسة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، على هامش اجتماع لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد ان الاجتماع خلص الى ضرورة “التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، وتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة”.

وقرر الاجتماع وفقا للبيان “المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال إكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية ،بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب، وإيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك”.

وطالب الاجتماع “القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.

وطالب أيضاً “الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى”، مؤكدة “استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد و المضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة”. انتهى25 ح