جامع الرحمن  يكذّب انباء وجود “صالون تجميل ومراكز مساج” على ارضه

0
44

المعلومة/بغداد..

كذّبت دائرة المتولي الشرعي لجامع الرحمن، السبت، ما تردد من انباء حول وجود “صالون تجنيل ومراكز مساج” على ارضه.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “ديوان الوقف الشيعي خرج ببيان حول وضع جامع الرحمن في المنصور ببغداد والتحضير لاستثماره تجارياً، وقد تضمن البيان معلومات مغلوطة وأكاذيب لإ يليق صدورها من مؤسسة تمثل الجهة الدينية في الحكومة ووظيفتها صيانة الاًوقاف الشرعية ومراعاة الأحكام الدينية فيها”.

واعربت عن “ادانتها لهذا التصرف”، مؤكدة ” نثبت حقنا في مقاضاته لتعمده التسقيط والتشويه بأوهام لا وجود لها”.

واشارت الدائرة الى ان”ما ادعاه البيان من وجود صالون تجميل ومراكز مساج على ارض الجامع  كذب محض والموقع مفتوح لأي زائر أو مصلي ليطلّع على ذلك، فليس الجامع في زوايا مظلمة حتى تنسب اليه هذه المعلومات الكاذبة”.

واوضحت  ان “الجامع بإدارة مؤسسة الرحمن الاسلامية التي لها تولية شرعية  من المرجعية الدينية الرشيدة  التي حفظ ابناءها المسجد في أحلك الظروف منذ عام 2003  وقدّمت دماءاً زكية خصوصاً في فترة الإرهاب عام 2006-2007  وفي منطقة محاطة بخلايا الإرهاب  وظل نداء الحق يصدح من مكبرات الصوت في تلك الفترة المظلمة ، وان من اوضح الأحكام الشرعية عدم جواز التصرف في الوقف الا بمراجعة المتولي الشرعي ،علماً بأن التولية الشرعية مثبتة في ديوان الوقف الشيعي ووردت الإشارة اليها في كتبه الرسمية  ومنها الكتاب الصادر من مكتب رئيس الديوان  بالعدد /170 وتاريخ 8-4-2007 والموجّه إلى الإمانة العامة لمجلس الوزراء  وبتوقيع رئيس الديوان السيد صالح الحيدري”.

واكدت ان “المرجعية الدينية هي من أمرت بتسجيل الجامع لدى ديوان الوقف الشيعي وسعى ابناؤها في ذلك حتى تم التسجيل ليكون وقفاً عاماً ليس ملكا ً لجهة، فهل من الوفاء وحفظ الامانة وجزاء الإحسان تصرف الديوان ويعرض ارض الجامع لمن هب ودبّ دون ان يراجع المتولي الشرعي؟ “.

وبينت الدائرة، “لقد انفقت الإدارة الشرعية للجامع مئات ملايين الدنانير على إكمال قاعات الصلاة وتهيئتها وتجهيزها لإقامة صلاة الجمعة والشعائر الدينية ودفع رواتب الإداريين والعاملين والحرس ولم ينفق ديوان الوقف الشيعي فلساً واحدا على شؤون الجامع فما مسوّغ استبداده بالتصرف فيه؟”.

وتابعت ان ” الإدارة الشرعية للجامع عرضت مراراً على الإدارات المتعاقبة لديوان الوقف الشيعي إكمال إعمار الجامع وإنشاء مراكز ومؤسسات دينية وعلمية وفكرية وخدمية تُبرز الوجه الحضاري لهذا المَعلَم الذي يتوسط العاصمة في أرقى مواقعها ليكون واجهة تليق بالمدينة التي كانت عاصمة الدنيا عدة قرون وعلى هذا الأساس رفضت الإدارة السابقة للديوان إقامة أي مشروع غير ذلك ،كما في الكتاب ذي العدد /26449 بتاريخ 14-9-2005  والذي يرفض بيع مساحة 40 دونم منه لإنشاء بناية للبنك المركزي ويدعوهم إلى إقامتها في مطار المثنى”.

ولفتت دائرة المتولي الشرعي لجامع الرحمن، الى “عرضها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة الشرعية للجامع ومن المؤسسات الحكومية المعنية (رئاسة الوزراء ،ديوان الوقف الشيعي ،الهيئة الوطنية للاستثمار ،أمانة بغداد ،وزارة الإسكان والتعمير ) للنظر في أمر الجامع والأراضي التابعة له ،فمثل هذا المشروع الضخم لايمكن لشخص واحد أو جهة واحدة أن تتصرف فيه وتعرضه في سوق الصفقات المشبوهة”.

وبينت :”لقد كانت إدارة المسجد منفتحة ومرحبّة بأي جهة حكومية من ديوان الوقف أو غيره للاطلاع على مرافق الجامع وجمع البيانات التي يطلبونها”، مشددة على “انها لا تريد أن تدخل في مهاترات كلامية مع الديوان ولا يليق بها الهبوط إلى مستوى البيان، أما الجهة السياسية التي اتهمها هي مسؤولة عن الرد ونحن أجبنا باختصار عمّا يتعلّق بنا”.

وختمت الدائرة بالقول: ان “مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي لا مبرر لها تدفع بالمواطنين للمشاركة في التظاهرات احتجاجاً على الإهانة وثأرا للكرامة”. انتهى/25