مجلس الوزراء وقانونية تعيين بعض المدراء العامين

0
346

كتب / د . كمال حسين العبيدي…

بتاريخ 27 / 6 / 2019 اصدر مجلس الوزراء قراره بالرقم 228 والمتضمن تعيين 105 موظفا بدرجة مدير عام في الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة ، استنادا إلى المادة 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة  1960 والتي تنص على ( تراعى في التوظيف الشروط التالية :

(1)  وجود وظيفة شاغرة في الملاك (2) أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين أو يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

أ‌- الوظائف الخاصة ب‌- عميد ج- مدير عام د- مفتش عام ه- وزير مفوض و- متصرف ز- مدون قانوني

والمعنيون جرى تعيينهم بالمنصب في وزارات ( التخطيط ، النفط ، الموارد المائية ، التربية ، التعليم العالي ، الشباب والرياضة ، الثقافة ، الكهرباء ، الصناعة والمعادن ، الصحة والبيئة ، الاعمار والإسكان ، التجارة ، الزراعة ، العدل ) والى جهات أخرى ( البنك المركزي ، دواوين الأوقاف ، أمانة بغداد ، المساءلة والعدالة ، ديوان الرقابة المالية ، هيئة الاستثمار ، مؤسسة السجناء ، مؤسسة الشهداء ) ، ويلاحظ في هذا الأمر وجود مخالفات لنصوص قانونية نافذة منها :

  1. استمرار موظفين خارج السن القانونية البالغ ( 63 ) عاما بالاستمرار بالدوام كونه يناقض نص المادة 10 من قانون التقاعد الموحد ( النافذ حاليا ) رقم 9 لسنة 2014 والتي نصت على ( تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا – عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة  ) والفقرة 1 تشمل المذكورين في القرار أعلاه ضمن التسلسلات ( 3، 10، 13، 24، 32،45 ) ضمن الوجبة 1 والتسلسلات ( 38 ، 49 ، 58  ) ضمن الوجبة 2 والمذكورين في هذا العرض كونهم من مواليد 1953 – 1956 أي أن اعتمارهم هي 63 عاما فأكثر ، علما إن هناك (11) اسما لم تذكر مواليدهم ضمن الوجبتين 1و2 من القرار أعلاه مما يتعذر الكشف عن وضعهم العمري ،  وقد أجازت المادة 11 من قانون التقاعد النافذ ( لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته ) ، وبعض موضوعي البحث الذين اشرنا إليهم تجاوزت أعمارهم فترة التمديد ، علما إن التمديد غالبا ما يكون للوظيفة وليس للمنصب فقد تكون الوزارة بحاجة إلى خدمات الموظف لخبراته التي قد لا تتوفر لدى الآخرين ، أما المنصب فان هناك كثيرون يمكن الاختيار من بينهم  لإشغال المنصب في حالة الشغور ، ونشير بهذا الخصوص إلى وجود نصوص في قوانين إعادة المفصولين السياسيين او السجناء او غيرهم تجيز تمديد خدمة الموظف إلى خارج السن القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لغايات إنسانية هدفها إبلاغ خدمة المستفيد إلى مدة الإحالة إلى التقاعد بهدف عدم حرمانه من الحقوق التقاعدية وقد يكون بعض من المذكورين في قرار مجلس الوزراء مشمولين بالاستثناءات  ، ولكن الجدول لم يتضمن حقلا من الممكن أن تذكر فيه المسوغات لتعيين من هم خارج السن القانوني منعا للبس والتفسير والاجتهاد على الأهواء .
  2. بموجب السياقات المعتمدة فانه لا يحبذ التعيين للمناصب القيادية العليا ( مدير عام فما فوق ) لمن سيبلغ عمره السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بعد خمسة أعوام منذ بداية التعيين ، وعند تطبيق ذلك من الناحية الرسمية كان يتوجب أن يستبعد ما لايقل عن 20 من المرشحين من مواليد 1957 – 1961 ممن ذكروا في القرار المشار إليه في أعلاه لأنهم سيبلغون السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في السنوات القادمة .
  3. هناك 11 من أسماء المعينيين لم تذكر مواليدهم وتركت معلومات التولد في الجدول ( كفراغات ) وهذا يتيح الإمكانية للتساؤل لدى البعض إذا كانت الجهة التي قامت بالتعيين لا تذكر سنوات التولد فكيف استكملت بقية الإجراءات بخصوص ( جودة ) الاختيار من بين المرشحين وموافقة الجهات المعنية بالقيود الجنائية ومكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وغيرها من الإجراءات التي يجب أن تنطبق على الجميع ؟ .
  4. تم إحصاء فئات الاعمار للمعينين فوجد إن عدد الذين مواليدهم للأعوام 1953 – 1959 هو ( 24 ) ، وان عدد الذين مواليدهم للأعوام 1960 – 1969 هو ( 41 ) ، وان عدد الذين مواليدهم للأعوام 1970 – 1979 هو (28 ) ، وان عدد الذين مواليدهم للأعوام 1980 – فأكثر هو (1 ) وهو من مواليد 1983 ، وان عدد الذين لم تذكر مواليدهم هو (11 ) ، أي إن اصغر الاعمار من بين المعينيين يبلغ عمره 36 عاما ولا يوجد من بين العدد الكلي البالغ 105 بعمر 35 عاما فاقل ، علما إن الوظائف المعنية هي بدرجة مدير عام وهي عادة ما تكون من الوظائف التنفيذية التي تحتاج إلى مجموعة من السمات والمواصفات ومنها القدرات البدنية التي تجعل التنفيذي قادرا على العمل لساعات طويلة والإشراف الميداني على الأعمال ، أما الوظائف الاستشارية والقيادية فهي من النوع الذي يحتاج إلى الخبرات والقدرات العالية لاتخاذ القرارات بمعنى إنها تلاءم الفئات العمرية التي ربما تكون من 45 عاما فأكثر .