القانونية النيابية: قانون الانتخابات سوّف قضية كركوك

0
123

المعلومة/ خاص…

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وضع فقرة تدقيق سجل الناخبين في كانون الأول من العام المقبل ضمن تعديل قانون الانتخابات المحلية بأنها فقرة لتسويف قضية كركوك، فيما وصفت تعديل قانون الانتخابات بقانون الكتل الكبيرة والمجاملات السياسية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تعديل قانون الانتخابات سوف الكثير من الفقرات وغض النظر عنها بضغوط سياسية ومن بينها فقرة تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك”، لافتا إلى إن “إجراء التدقيق في كانون الأول من العام المقبل حصل لتسويف قضية كركوك”.

وأضاف أن “مفوضية الانتخابات قادرة على إجراء التدقيق في ثلاثة أشهر قبل بدء الانتخابات إلا أن القانون وضع التدقيق بعد الانتخابات بضغوط سياسية ولا وجود لخيار اخر”، واصفا إياه “بقانون الكتل الكبيرة والمجاملات السياسية”.

وكشف النائب التركماني السابق جاسم محمد البياتي، اليوم السبت، عن وجود “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية، مشيرا الى ان نص القانون الحالي يلزم المفوضية بتدقيق سجل الانتخابات ما بعد الانتخابات بخلاف نص القانون الرسمي.

وهاجم عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الأسبوع الماضي، القوى السياسية داخل البرلمان، متهما إياها بـ”التلاعب” في فقرات القانون حسب أمزجتها السياسية، فيما اعتبر القانون شرعنة جديدة للتزوير.انتهى 25 ت