مركز قانوني يؤشر 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزيّ العراقي

0
185

المعلومة/بغداد..
كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، الاثنين، عن 17 شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية.
وذكرَ المركزُ في تقريره الذي رفعهُ للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “التحقيقات السابقة لم تتم بصورةٍ مُتكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحاً بشكلٍ أثّر سلباً على الاقتصاد العراقيّ”، مُبيّناً أن “التحقيقات السابقة قد ركّزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكليّة فقط”.
واشار المركز إلى “ضرورة التأكُّد من الجهات الرسميّة حول حقيقة إستيراد البضائع والسلع بمبالغ مُساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبُت جريمة مُركّبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالإقتصاد العراقي”.
ولفت التقرير إلى “عدم التحقُّق من المصارف الدوليّة التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مُجدداً لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العُملة بشكلٍ يقينيٍّ”.
ونوه إلى أن “إدارة البنك المركزيّ قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً دون دراسة جدوى ليتجاوز عدد المصارف العراقيّة عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مُجتمعةً، وهو ما فتحَ بابَ فسادٍ وهدر جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس”، مُطالباً بـ”التحقُّق من إجازات شركات الصيرفة التي مُنحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقُّق من المصارف التابعة لجهاتٍ سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسيّ، مُختتماً بالمطالبة بالتحقُّق أيضاً من المبالغة في بناء مبنى البنك المركزيّ الذي يُراد تشييده”. انتهى/25