الطاقة النيابية: بريطانيا تحقق بشبهات فساد لمسؤولين عراقيين في وزارة النفط

0
253

المعلومة/بغداد..

أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، عن فتح تحقيق حول شبهات الفساد ودفع الرشاوى ودعم الإرهاب التي أثيرت حول شركة بتروفاك المتعاقدة مع وزارة النفط في حقول نفط البصرة و حقل المنصورية و حقل عكاز، مشيرا الى ان هناك دعوى قضائية مفتوحة أمام القضاء البريطاني للتحقيق بتهم دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين في وزارة النفط تصل لملايين الدولارات.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في بيان تلقت /المعلومة/ إنه “يدعو مجلس مكافحة الفساد للتحقيق بعقود العربية و كار وقيوان و بتروفاك للفساد المستشري وهدر المال العام بهذه العقود”، مبينا أن “لجنة الطاقة عازمة على متابعة أداء وزارة النفط وتتبع شبهات الفساد والتي تثار على شركات الوزارة المختلفة عبر متابعة وطلب المعلومات والأسئلة النيابية والاستضافات المستمرة للكوادر المتقدمة بالوزارة”.

وأوضح السليطي “مازلنا نتابع ملف الخروقات وشبهات الفساد  والهدر بالمال العام بخصوص عقد الشركة العربية وشركة ناقلات النفط ووردتنا إجابات هذا الاسبوع من ديوان الرقابة المالية تحوي الكثير من الخروقات والادانات وتثبت قيام شركة ناقلات النفط بخصم سعري يصل الى  ٩١ دولار للطن الواحد  مما يتسبب بهدر ملايين الدولارات من الثروة الوطنية”، مشيرا إلى أن “تأخر العمل الرقابي يعود لتعمد الوزارة عدم الاجابة وعدم تقديم المعلومات الكافية اوتأخر الوزارة  بالاجابات وهذا مثبت من أعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية”.

ولفت السليطي إلى ان “اللجنة وجهت الأسئلة البرلمانية وطلبت المعلومات حول  عقود التصفية لشركة ( كار وقيوان ) المبرمة مع وزارة النفط  وملحقات العقود و الجدوى الفنية والاقتصادية  ويشوب تلك العقود شبهات فساد كثيرة”.

وتابع، ان”اللجنة اجرت استضافة حول شبهات الفساد ودفع الرشاوي ودعم الإرهاب التي أثيرت حول شركة بتروفاك والتي تعاقدت مع شركات وزارة النفط بمبلغ يصل إلى (٧٣٠ مليون دولار) وتمارس اعمالها مع شركة نفط البصرة و حقل المنصورية و حقل عكاز و حقل بدرة”، مؤكدا أن “هناك دعوى قضائية مقامة من مكتب مكافحة الفساد البريطاني مفتوحة أمام القضاء البريطاني للتحقيق بتهم دفع رشاوي لمسؤولين عراقيين في وزارة النفط تصل ل ملايين الدولارات”. انتهى/25د