قانوني: عبد المهدي سيواجه الإقالة إذا فشل بإكمال الكابينة الوزارية الشهر الحالي

0
263

المعلومة / خاص…

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيواجه الإقالة والاستبدال بشخص أخر إذا فشل في إكمال الكابينة الوزارية نهاية الشهر الجاري، فيما بين أن عبد المهدي اخفق وتجاوز المدد الدستورية لإكمال كابينته الوزارية.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يحق له استبدال عبد المهدي وإقالته كونه اخفق في إكمال الكابينة الوزارية لأكثر من ثمانية أشهر”، لافتا إلى إن “المادة 76 من الدستور العراقي نصت على إن رئيس مجلس الوزراء المنتخب ملزم بتقديم الكابينة الوزارية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، فيما نصت المادة 77 من الدستور السماح لرئيس الجمهورية باستبدال رئيس الوزراء بشخص أخر في حال اخفق في إكمال كابينته الوزارية خلال المدة الدستورية”.

وأضاف أن “بقاء أربع وزارات ضمن الحكومة الحالية غير مكتملة لأكثر من ثمانية أشهر يعد إخفاقا حكوميا ومخالفة دستورية”، مبينا أن “رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم باستبدال عبد المهدي بشخص أخر إذا فشل في تمرير الوزارات المتبقية خلال الشهر الجاري”.

وبين أن “البلاد ستدخل بمشكلة قانونية جديدة بشأن قضية الاستبدال كون عبد المهدي لم يأت من كتلة اكبر إنما حصل على منصب رئاسة الوزراء عبر التوافق السياسي بين الكتل، فضلا عن عدم إعلان مجلس النواب عن الكتلة الأكبر حتى الان”.

وبينت لجنة مراقبة العمل الحكومي النيابية، في وقت سابق ، أن عمل اغلب وزراء الحكومة الحالية غير مقنع لمجلس النواب ولم يتم تفعيل دورهم الوزاري بشكل جدي، فيما أكدت أن مجلس النواب سيعمل على استضافة عدد من الوزراء خلال الفصل التشريعي الثاني لمنحهم مهلة أخيرة قبل الذهاب نحو الإقالة.  انتهى 25 ت