النزاهة تفصح عن تفاصيل القضايا الخاصة بالشركة العامة للأسمدة

0
129

المعلومة/بغداد..
كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد القضايا الخاصَّة بالشركة العامة للأسمدة، مُبيِّنةً تنظيمها ملفَّ استردادٍ بحقّ المُدان الهارب (صهيب محمد عبد الله العاني).
وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “ألفت فريقاً استقصائياً قام بإجرء عددٍ من الزيارات إلى الشركة، والتقى المُفتِّش العام للوزارة ومعاونه؛ للوقوف على ما تطرَّق إليه نائب سابق في برنامج تلفزيونيِّ”، مشيرة إلى “وجود قضايا عديدةٍ في مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيأة تتعلَّق بالشركة، فضلاً عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالحبس مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدانين الهاربين (صهيب محمد عبد الله محمد) و(محمد نور عبد الرحمن عبد الله) بعدِّهما المالك الحقيقيَّ والمُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة المُتعاملة مع الشركة العامَّة للأسمدة الشماليَّـة؛ لاقترافهما جريمة اختلاس أموالٍ عائدةٍ للشركة العامة للأسمدة”.
ونوهت الهيئة بـ”صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بالحبس بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامَّة للأسمدة الشماليَّة سابقاً، وصدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بالحبس بحقِّ المُدير العامِّ لشركة غاز الشمال سابقاً، وأعضاء ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مُستحقات الشركة، ومُوظَّفين آخرين في شركة التجهيزات الزراعيَّة في قضايا تتعلق بعمل الشركة العامَّة للأسمدة”.
ولفت البيان إلى “قيام الهيأة ووزارة الصناعة والمعادن والشركة العامَّة للأسمدة الجنوبيَّة بنقض قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير العامِّ للشركة العامَّة للأسمدة الجنوبيَّة سابقاً المُتضمِّن إلغاء التهمة المُوجَّهة إليه”، مُشدِّدا على أنه “لم يثبت لديها وجود محاولاتٍ لإلغاء الحكم الصادر بحق المُدان (صهيب محمد عبد الله العاني) كما ألمح النائب السابق في البرنامج التلفزيونيِّ”.
وتابع، انه “بدورها، أوضحت دائرة الاسترداد في الهيأة إجراءاتها بصدد استرداد المُدان الهارب (صهيب محمد عبد الله العاني)، مُبيِّنةً تنظيمها ملفَّ استردادٍ بحقِّه، وصدور إذاعة بحثٍ ونشرةٍ حمراء دوليَّةٍ ضدَّه”.
وأكدت “إرسالها ملفَّ الاسترداد الخاصَّ بالمُدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ؛ لغرض إرساله إلى السلطات القضائيَّة الأردنيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة، إذ أصدرت المحكمة الأردنيَّة المُختصَّة قرارها برفض التسليم بتاريخ 22/4/2019؛ كون المُدان العاني غادر الأراضي الأردنيَّة، إذ طلبت رئاسة الادِّعاء العامِّ الجهات الأردنيَّة بإعلامها بشكلٍ كاملٍ فحوى التناقض في المعلومات الصادرة عنها التي تُؤكِّدُ القبض على المدان في الأراضي الأردنيَّة من جهةٍ، ورفض تسليمه من جهةٍ أخرى، بحجَّة مغادرته الأراضي الأردنيَّة”.
وشدَّدت الهيئة على “استمرار متابعتها إجراءات القبض على المُدان، وتسليمه إلى السلطات العراقيَّة مع الجهات ذات العلاقة، وطلب المُساعدة الدوليَّة؛ لغرض حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”. انتهى/25