الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات للحد من حرائق المحاصيل

0
129

المعلومة/بغداد..

اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية والدفاع المدني لمتابعة احداث الحرائق التي استهدفت المحاصيل الزراعية في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت/ المعلومة/نسخة منه، ان ” الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق ارسلت وفدا للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث واجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من اجل ايجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد”.

واضاف النايف ان ” المساحات المتضررة بالمتواضعة و لا تشكل رقما قياسا بالمساحات المزروعة (والتي تقدر ١٢مليون ) دونما، فضلا ان هذه الاضرار موزعة مابين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، و بالرغم من انها خسارة اقتصادية لكن هذا ما الت اليه الامور، وما يهم الوزارة الان هو احتواء هذه الازمة و الحد من استمرارها من اجل الحفاظ على المنتج الزراعي”.

واوضح النايف، ان ” الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يراسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفه من اجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الارشادات والاجراءات اللازمة لاحتوائها ومتابعة الاحداث انيا وعن كثب وايجاد الاليات الممكنة لتداركها تداعياتها ، فضلا عن تظافر جهود الاجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها” .

وبين النايف ان “الوضع الامنى والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشا وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة’، مبينا انه ‘مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثارية اواهمال اوعمديه فكلها تدخل ضمن خانة الارهاب والجريمة المنظمة، واصفاً الانباء التى تم تداولها في وسائل الاعلام عن ححم الخسائر بانها ‘مبالغ فيها’، مؤكدا ان ‘حجم الاضرار التي سببتها هذه الحرائق لم تكن بمستوى التهويل الاعلامي”.

واكد النايف على ” ضرورة تظافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة باقل الخسائر’، مستدركا الى ‘ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتاتي ضمن استعداداتهم للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين، اما بشان التعويضات فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث”.انتهى/25