بولندا تدعو ألمانيا إلى إعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية

0
125

المعلومة/ متابعة

دعت مجموعة من العلماء والبيئيين البولنديين السلطات الألمانية لإعادة النظر في قرارها الذي اتخذته عام 2011 بالبدء التدريجي في التخلي عن استخدام الطاقة النووية.

وفي خطاب مفتوح وقع عليه نحو 100 من الأكاديميين، دعوا إلى إعادة النظر في القرار والتأني في تطبيقه، وذلك باعتبار ألمانيا رائدة في السياسة العالمية وقوة اقتصادية.

وشدد الأكاديميون على أن قرار التخلي عن استخدام الطاقة النووية لا يزال بحاجة إلى مزيد من المداولات بناء على بيانات علمية كاملة.

وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) تشدد على الحاجة إلى الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند نحو 1.5 درجة مئوية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر التخلص التدريجي والفعال من الوقود الأحفوري، قائلين إن “هذا وحده يمنحنا فرصة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مئوية فقط أو ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية قليلا”.

ولفت الأكاديميون كذلك إلى أن هذا التأني في تطبيق القرار حتى يتم تطبيق تقنيات فعالة وحديثة لتخزين الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي من شأنه تسريع عمليات إزالة الكربون، كمثال وإعطاء الأمل لبلدان أخرى.

وأضافوا أن الحد الذي سيوفره التخلص من الوقود الأحفوري سيكون كافيا لضمان مستقبل مقبول للمليارات من البشر.

كما دعا الأكاديميون إلى النظر في سيناريوهات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتي تتطلب تحولا سريعا وبعيد المدى في جميع المناحي التي قد يسلكها الإنسان مثل تغيير أنماط الزراعة وحماية الموائل الطبيعية واستعادتها، وإحداث تحول في قطاع الطاقة بشكل أساسي.

إذ ينخفض ​​صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن الممارسات البشرية عند تطبيق هذه السيناريوهات إلى نحو 45٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستوى عام 2010، وهو الحد المطلوب لعدم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.

كما أشار الأكاديميون إلى أن التخلي عن الطاقة النووية منخفضة الكربون قبل النهاية الكاملة للفحم الصلب واللغنيت سيؤدي إلى حدوث مشاكل تقنية وتكنولوجية يصعب التغلب عليها في فترة زمنية قصيرة، مشيرين إلى أن ذلك سيتطلب استمرار استخدام أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، وخاصة الغاز الطبيعي، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم توفير ما هو متوقع لعملية سريعة وفعالة لإزالة الكربون.

يذكر أنه بموجب سياسية “الانتقال الطاقي” الألمانية التي قدمتها حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ردا على حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان خلال مارس 2011. أُجبرت المرافق الألمانية على إغلاق محطات الطاقة النووية الخاصة بها”.

وكانت ألمانيا في ذلك التوقيت، تحصل على نحو ربع إنتاج الكهرباء في البلاد من 17 مفاعلا نوويا تديرها شركات “إن بي دبليو” (EnBW) و”أي. أون” (E.On) و”آر‌ دبليو‌ إي دي” (RWE ) وفاتنفال (Vattenfall). انتهى 25ن