خبير قانوني يوضح مدى دستورية اختيار المرعيد محافظاً لنينوى

0
155

المعلومة/بغداد..

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان اختيار منصور المرعيد محافظا لنينوى يعد مخالفاً للدستور وبالامكان الطعن به امام محكمة القضاء الاداري، لافتاً الى ان مجالس المحافظات لا يحق لها انتخاب المحافظين بعد انتهاء صلاحيتها في اذار 2017.

وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تصويت مجلس محافظة نينوى لمنصور المرعيد يخالف الدستور في المادة 4 و5 و20، لان صلاحيات مجالس المحافظات انتهت عند اذار من العام 2017، وبالتالي فأن كل مايليها في عمل مجالس المحافظات هو مجرد تصريف اعمال”.

واضاف ان “تصريف الاعمال في الحكومة او مجالس المحافظات، يعني تمشية الامور العامة، ولا يحق لتلك المجالس التعاقد او اجراء انتخابات لاختيار المحافظين”.

واوضح ان “انتخاب المحافظ يجب ان يصادق عليه رئيس الجمهورية، وهنا يظهر دوره استناداً للمادة 67 من الدستور، اذ ينبغي ان يكون له موقف ازاء انتخاب المحافظ، كما ان البرلمان يمتلك الولاية والرقابة بموجب المادة 2 من القانون رقم 20 الخاص مجالس المحافظات حيث يستطيع حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث اعضاء البرلمان”.

واشار التميمي إلى أن “التصويت على انتخاب محافظ نينوى بالامكان الطعن به امام محكمة القضاء الاداري، ومن المستبعد تمرير الموضوع من الناحية الدستورية او القانونية”. انتهى/ 25ن