حكومة منتهية الصلاحية..؟!

0
71

كتب / اثير الشرع…

“ديموغاجية” بعض السياسيين وسّعت الفجوة، بين الكتل السياسية؛ وستؤدي الى تغييرخارطة التحالفات، والغاية من الديموغاجية هي : إسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي؛ بعد عدم إمتثاله لجميع رغبات الكتل التي تمثل أجندات خارجية؛ ضغوطات كبيرة تعترض مسيرة حكومة السيد عادل عبد المهدي من معظم الكتل السياسية، وهذه الضغوطات ربما ستهدم البناء والأساس، الذي بُني وفق التفاهمات والتوافقات إبان البدء بتشكيل الحكومة بين قادة الكتل السياسية.

إذا ما أرادت الكتل السياسية بجميع إنتماءاتها الوصول إلى برّ الأمان؛ وديمومة العملية السياسية، فيتوجب الإبتعاد عن فكرة المحاصصة وفق الإستحقاق الإنتخابي، والبدء بتكليف شخصيات مؤهلة لإدارة وقيادة الملفات المهمة بغض النظر عن إنتماءه شريطة سلامة موقفه، وعدم إشتراكه في قمع الشعب العراقي.

بعد تفعيل اللجان البرلمانية، وإختيار رؤساء وأعضاء (وفق المحاصصة) فمن شأن ذلك البدأ بالتنسيق مع الحكومة، لتنفيذ البرنامج الوزاري وإنجاز المشاريع الخدمية المتلكئة للمواطن، والعمل على إعادة التعايش السلمي، وفرض هيبة الدولة والقانون، ومنع المظاهر المسلحة، العمل على تقوية التوافقات والتفاهمات بين جميع الكتل السياسية، والجلوس حول الطاولة المستديرة لوضع إستراتيجية صحيحة لبناء العراق الجديد، تشكيل لجان شعبية لتوعية وتنمية المواطن، وبث مفاهيم الإخوّة والتلاحم والإبتعاد عن الفكر الطائفي، منع التدخلات الخارجية، بناء شبكة علاقات خارجية والبدأ بمرحلة البناء والإعمار.

إذا ما أصرت بعض الكتل السياسية، السباحة عكس تيار المرحلة الآنية فذلك سيجعل الحكومة منتهية الصلاحية؛ ولا تستطيع ديمومة عملها وربما ستتعرض إلى ضغوطات أشدّ، والنتيجة ستكون لصالح من راهن على فشل العملية السياسية، والعودة إلى المربع الأول، الحلّ الأمثل : إنتهاج السياسة المعتدلة، التفاهمات الصادقة وفق المصلحة العامة، والتنازل لصالح الشعب العراقي الذي عانى الأمرين نتيجة السياسات الخاطئة التي أدخلت الإرهاب والفساد والعجز المالي؛ الذي أطاح بآمال ملايين العاطلين عن العمل.