أزمةٌ رئاسيّةٌ في الأفق العراقي القريب !

0
207

كتب / رائد عمر العيدروسي…

A\ رئيس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في زيارةٍ الى المانيا وفرنسا الآن , وقيلَ وما انفكَّ يقال حسبَ أنّ الإدارة الأمريكية رفضت او بالأحرى أجّلت زيارة عبد المهدي الى واشنطن حتى تتبيّن موقفه من طهران ومدى التزامه بالعقوبات الأمريكية عليها

ليس ما وردَ في اعلاه مهمّاً بقدر أنّ رئاسة الوزراء تخلو من منصب نائب الرئيس , فماذا مثلاً ” والأمثالُ تُضرَب ولاتُقاس ” اذا ما طرأ طارئٌ او حدثَ حادثٌ كتعطّل طائرة الرئيس في الجوّ وهوت بمن فيها من التشكيلة الوزارية المرافقة لرئيس الوزراء , او هبطَ السيد عزرائيل ليأخذ أمانته ” فرضاً ” من السيد عبد المهدي ” وكلنا على هذا الدربِ سائرون , فماذا سيحدث في العراق وفي المنطقة الخضراء.! , هل ستندلع السِنَةُ لهبٍ سلطوية أمْ سيشهد المسرح السياسي العراقي تراجيديا الصراع مع السلطة وعلى السلطة من اطرافِ وأذرعِ السلطة .! وأيّ سلطةٍ هذه .؟ هل سيتغلّب البرلمانيون على الفصائل المسلحة .!! أمْ Vice Versa – العكسُ بالعكسِ .!

ونشير أشارةً عابرة أنّ رئيس الجمهورية لم يتّخذ له نائباً لغاية الآن وربما الى أمدٍ مجهولٍ – معلوم .! , خلافاً لرئيس الجمهورية السابق السيد فؤاد معصوم لذي كان له ثلاث نواّب لرئيس الجمهورية ” مع المخصصات والأمتيازات ومواكب الحمايات ” ولم يكن لهم ايّ دورٍ سياسي ولا اجتماعي اكثر من تمضية بعض ساعات الدوام وقراءة الصحف .!

B \ الرئيس الآخر في هذه الأزمة الرئاسية هو سيّد محمد الحلبوسي – رئيس مجلس النواب الذي سبّبَ وتسبّب لنفسه ” اولاً ” بسيلٍ جارفٍ وعارمٍ ليس من الكتابات النقدية والأعتراضية ” عبر السوشيال ميديا وسواها من وسائل الإعلام الأخريات ” فحسب , بل تحوّل الأمر فورياً الى حملةٍ شعواء من ” الشتيمة والمسبّة والكلام البذيء ” – مع شديد تحفّظنا على هذا الأسلوب – وذلك جرّاء مبادرته الذاتية المفاجِئة بمنح نائبات البرلمان مبلغ مليون 25 دينار لكلٍّ منهنّ بمناسبة يوم المرأة العالمي ” وكأنّ لا نساء في العراق إلاّ نائبات مجلس النواب .! , وكأنّ ايضاً منح هذه المنحة المالية لهنَّ هو أشدّ اهميةً من صرفها ومنحها الى عوائل مخيمات النازحين المتهرّئة خِيمهم .!

لكنّ واقع الأمر اكبر من كلّ ذلك , فالسيد الحلبوسي اقترف مخالفةً قانونيةً كبرى ” يبدو كأنّ القانون او الدستور العراقي يُغمض عينيه عليها ” .! , فرئيس البرلمان هذا لا يمتلك أيّ حقٍ ولا تخويلٍ بالتلاعب بالمال العام وفق اهوائه الذاتية , ثمّ لماذا هذه ال 25 مليون دينار بدلاً من نصفها او ربعها او حتى 1 % على ابعد او اقرب تقدير اذا ما اقتضت مقتضيات الضرورة القصوى في ذلك .!

في تقديراتنا ضمن السياق القانوني العام في الدولة , فأن ايّ جهةٍ سياسيةٍ او غير سياسية , او من منظمات المجتمع المدني , بل وحتى أيّ إمرءٍ يرفع شكوى الى المحكمة الأتحادية او ربما ” محكمة الجنايات الكبرى ” ضد الحلبوسي وتصرّفه الشخصي بالمال العام وتوزيعه هنا وهناك , فذلك سيعرّضه الى المساءلة القانونية وربما يقوده الى ردهات او زنازين السجون ازاء ذلك , علماً أنّ الحصانة التي يتمتّع بها البرلمانيون لا تمنحه أيّ حقٍّ فيما فَعَله في فعلتهِ هذه .!

ما يلفتُ نظرنا في الإعلام ” على الأقل ” هو الصمت المطبق من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وخصوصاً رؤساء وقادة احزاب السلطة ازاء تجاوزات الحلبوسي المالية , وبخصوصيةٍ اكثر في الأخذِ بأعتبارٍ مؤسف لما يُشار اليه تراثيّاً أنّ , إنما في رأينا وآراء غيرنا أنّ مثل هذا السكوت ” في هذا الصدد ” هو تواطؤٌ مباشر او غير مباشر , ليسَ إلاّ .!