رئاسة البرلمان تجتمع مع 4 أجهزة أمنية لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية

0
124

المعلومة / بغداد…

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاثنين، مع خبراء الاجهزة الامنية بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية تمهيدا لإقراره، مشيرا الى أن القانون يحمي المواطن ويحافظ على أمن الدولة.

وقال مكتب الكعبي، في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن”حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الامن والدفاع بحضور ممثلي عن جهاز المخابرات العراقي ووزارة الداخلية والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية”.

وقال الكعبي، خلال الاجتماع، إن “الغاية من استمرار عقد الندوات والورش والاجتماعات الخاصة بهذا القانون هو لضمان تشريع قانون كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا، مع ضمان ايجاد انسجام ما بين الحقوق والحريات العامة والخاصة وبين ضرورة الحفاظ على امن الدولة والمواطن”.

وأضاف، أن “سبب تأخر إقرار القانون كل هذه السنوات هو وجود جدلية ما بين فريقين الاول رافض لتقيد حرية التعبير والاخر يريد ايجاد اطار قانوني لحماية المواطن والدولة من جرائم الكترونية انتشرت بشكل كبير في اغلب دول العالم ومنها العراق الذي تأخر فعلا في اقرار هذا القانون”، مشيرا انه “من واجبنا بيان الجدوى من القانون وتبديد مخاوف الرافضين بتقييد الحريات حينها هم من سيطالبون بتشريع القانون”.

وبين الكعبي، أن “سبب عقد اجتماع بحضور ممثلين وخبراء عن الاجهزة الامنية المعنية بهذا النوع من الجرائم، هو انهم خبراء ميدانيين وعلى تماس مباشر بهذه الجرائم التي باتت تهدد الامن المجتمعي والدولة وجرائم اقتصادية الكترونية لا تقل خطرا عن الارهاب”، موضحا “كما حرصنا سابقا على عقد اجتماعات دعونا خلالها إعلاميين وأكاديميين ومختصين في الجوانب القانونية ايضا لإبداء رائيهم ، والمهم هو الخروج بقانون متكامل”.

وجرى خلال الاجتماع، وفقا للبيان “تسليط الضوء على العديد من الفقرات المتعلقة بالقانون وضرورة تحديثها وبشكل يواكب المتغيرات خلال السنوات الماضية وايضا دمجه مع قوانين اخرى بذات المضمون منها قانون الادلة الرقمية”. انتهى25س