عبد المهدي يوقف عقداً استثمارياً بقيمة 5.4 مليار دينار

0
194

المعلومة/بغداد..
أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، الأربعاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكالة عادل عبد المهدي على ايقاف عقد استثماري ابرمه صندوق شهداء الشرطة في عام 2018 مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لتصفية وتعبئة المياه بأسلوب الاستثمار لوجود مخالفات قانونية وادارية ومالية فيه، مبينا أن قيمة العقد تبلغ أكثر من 5.4 مليار دينار.
وقال الاسدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أمر الإيقاف جاء على خلفية قيام لجنة تدقيقية شكلها المفتش العام لوزارة الداخلية السيد جمال الأسدي لمتابعة عقود الوزارة، حيث اكتشفت اللجنة التدقيقية وجود مخالفات قانونية وادارية ومالية في العقد الذي ابرمه صندوق شهداء الشرطة مع شركة حديثة الإنشاء لتشييد مشروع خاص بتصفية وتعبئة المياه بأسلوب الاسثمار ولمدة 20 سنة قابلة للتجديد”.
وأضاف الاسدي، أن “من بين الملاحظات التي سجلها مكتب المفتش العام على العقد الاستثماري والذي بسببه تم ايقاف والغاء العقد، هو أن العقد تم توقيعه والمصادقة عليه بصيغة الاستثمار على الرغم من أن الشركة أو صاحبها غير حائزين ولا يمتلكان إجازة استثمار، حيث أن العقد تم ابرامه قبل أن تؤخذ موافقة هيأة استثمار بغداد على تنفيذ هذا المشروع، كما أن الشركة حديثة التأسيس ولا ترتقي لانجاز هكذا مشاريع ضخمة واختصاصها في التجارة العامة والوكالات التجارية لا في هكذا مشاريع، وأن آلية اختيار الشركة دون سواها لم يخضع لمعايير المنافسة والشفافية العادلة، على الرغم من أن المشروع ليس مشروعاً احتكارياً متخصصاً بشركة دون غيرها، فضلاً عن أن صندوق شهداء الشرطة لا يمتلك صلاحية إلزام مفاصل الوزارة بشراء منتجات المعمل حصراً”.
وتابع، أن “اللجنة التدقيقية التابعة لمكتب المفتش العام زادت من ملاحظاتها حيث أشارت الى أن الشركة ستحقق هامش ربح كبير جدا تبلغ فيه نسبة صافي أرباحها 75% فيما تبلغ نسبة ارباح صندوق شهداء الشرطة 25%، علماً أن العقد لمدة 20 سنة قابل للتجديدـ وقد الزم العقد مفاصل الوزارة بشراء المياه من مشروع المعمل المزمع انشاؤه وفق هذا العقد، الأمر الذي عده مكتب المفتش العام هدراً وتضييعا للمال العام وتبديداً لثروات وامكانات الوزارة”.
وأكد الأسدي، أن “رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكالة وافق على رأي المفتش العام لوزارة الداخلية بإيقاف العقد الاستثماري الذي تبلغ قيمته 5 مليارات و 430 مليون ديناراً بناءً على الملاحظات التي سجلها المفتش العام على المشروع”. انتهى/25