المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعلن موقفه من الغاء مكاتب المفتشين

0
183

المعلومة/بغداد..

أعلن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الخميس، موقفه من قرار مجلس النواب الأخير بشأن الغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما شدد على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا”.

وأضاف البيان، أن “المجلس بحث الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام ،من حيث المبدأ)مع التأكيد على استمرار عملها”، مشيرا إلى أن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد أكد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم”.

واستمع المجلس، بحسب البيان، الى “التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون ، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد”.

واستعرض المجلس “عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة، فيما بحث موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل”.

وشدد المجلس على “ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية”، موجها بـ”انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد”. انتهى/25