جباية الكهرباء .. مقياس بعيون الناس؟!

0
68

كتب / محمد حسن الساعدي…
أمسى ملف الكهرباء من الملفات المعقدة والتي لا تنفك تدخل في أي صراع سياسي، وأن هذا الملف أصبح المادة الخام لأي مسؤول يأتي إبتداءً من رئيس الحكومة وانتهاءً بالمدراء العامين في الوزارة، والوعود كثيرة والأموال التي تصرف أكثر, دون أي جدوى أو تحقيق لانجاز يمكن اعتباره ” نصراً لهذا الملف” بل على العكس الوضع الكهربائي غير مشجع ، ولا يبشر بأي تحول أو تغيير في هذا الجانب.
في نفس الوقت تشير التقارير أن سوء الإدارة في قطاع الكهرباء تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد العراقي تقدر بحوالي 300 مليار دولار، حيث قدرت هذه التقارير أن الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص أنتاج الكهرباء بحدود40 مليار دولار سنوياً لعدم توافر الكهرباء لقطاعات مهمة في اقتصاد البلاد.
كما تؤكد هذه التقارير إلى أن البلاد بحاجة إلى 30 ألف ميغاواط, في حين لا ينتج في أفضل الأحوال سوى 10 الآف ميغاواط ويهدر منها 4000الاف ميغاواط بسبب ضعف شبكات النقل،حيث أدى هذا النقص إلى إصابة القطاع الصناعي بالشلل التام ، كما أن القطاع النفطي قد تضرر هو الآخر بنقص الكهرباء مما أثر سلباً على إنتاج النفط ،بسبب عدم القدرة على تجهيز الحقول النفطية الأمر الذي الحق ضرراً بصادرات العراق النفطية.
أن عدم حل أزمة الكهرباء مقصود كما يبدوا، لان السياسيين يمتلكون شركات تعمل على تزويد العراق بالسلع المختلفة حيث يصل حجم الاستيراد من هذه الشركات إلى 70 مليار دولار سنوياً، وأي تحسن للطاقة الكهربائية يعني تحسنا للوضع الاقتصادي وتطور القطاع الإنتاجي للبلاد، وتشير الإحصائيات إلى أن 40 ألف مشروع صناعي كبير ومتوسط وصغير, توقف عن العمل لإنقطاع الطاقة الكهربائية لساعات طويلة, ومعروف أن الكهرباء عصب الحياة الاقتصادية.. في حين أن الإنتاج الكهربائي اليوم يتم لإغراض الاستخدام المنزلي فقط، ولا تتحدث الإحصائيات عن استخدامه في خدمة الإنتاج والنمو خاصة القطاع الصناعي، والذي تأثر تأثيراً مباشراً بنقص الطاقة الكهربائية الأمر الذي أدى إلى توقف وانهيار لهذا القطاع المهم .
يعتقد وكما يرى أهل الاختصاص في مجال الطاقة أن الكهرباء لا يمكن أن تتحسن ما لم يكن هناك تعاون بين الدولة والمواطن، من خلال ترشيد استخدامها، وإستخدام الطرق العلمية الحديثة في حماية الشبكات من السرقة والتجاوز، والإسراع إلى بتأهيل الشبكة الوطنية، وبناء محطات عملاقة جديدة لكل محافظة مراعية بذلك الكثافة السكانية لكل محافظة، إلى جانب تقنين أسعار الكهرباء، وبما يحقق التوازن بين جميع المستخدمين وكلاً بحسب استخدامه، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي للجميع .