تسويات مالية واتفاقات تجارية واقتصادية بين العراق والاردن

0
302

المعلومة / بغداد…

عقد المسؤولون العراقيون برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأردنيون برئاسة عمر الرزاز, السبت, اجتماعاً هاماً للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “الاجتماع يؤكد على رسالة هامة مفادها أنّ العراق كان وسيبقى منارة للحضارة الانسانية ويمارسُ دورَه الرياديّ والطبيعيّ في طليعة دول الإقليم لمواصلة مسيرته في البناء والتقدم، وبما يخدم تطلعات شعبه نحو الرخاء والازدهار”.

وأضاف أن “الجانب العراقي أثنى على التعاون الكبير الذي ابدته  الجهات المعنية  في الاردن في الحفاظ على الاثار التاريخية العراقية  ذات الاهمية البالغة  للثقافة والحضارة العراقية العريقة والتي تعرضت لمحاولات تهريبها الى خارج العراق وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن، حيث لم  يتوانَ الأردن عن إعادة نحو 1376 قطعة أثرية أصليّة إلى العراق؛ منها 1200 قطعة كانت قد سُرِقَت من المتاحف والمواقع الأثرية في أرجاء العراق لتعود اليوم إلى موطنها ومكانها الأصليّ في العراق مهد الحضارات الإنسانيّة، وذلك انطلاقاً من دوره الحضاريّ في الحفاظ على الطابع الفنيّ والثقافيّ للحضارات العراقيّة”.

وأضاف أن “حفاظ الأردن على هذه الآثار واعادتها الى الشعب العراقي ما هو الا دلالة على حرص الأردن واهتمامه بالموروث الفني والثقافي للشعب العراقي”.

وأشار البيان, إلى أنه “كثمرة للجهود المبذولة من كلا الجانبين، فقد قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة”.

وأوضح, أن “الجانبين وافقا على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ”.

وبيّن, أنه “تقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصىر لتسهيل عملية التبادل التجاريّ، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتيّ النقل الاردنية والعراقية ، مما يوفّر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة”.

ولفت إلى أنه “في القطاع المالي فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين”.

وأكد البيان, أنه “فيما يخص قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة  الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ, كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين”.

وبيّن, أنه “بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني, فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة  حديثة ومن ثم إلى ميناء  العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه”.

وأضاف البيان, أنه “فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن ؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني ب(10) آلاف برميل يومياً من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل وإختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين”.

وأكد أنه “فيما يخص القطاع الاقتصاديّ، فقد توافق الجانبان على قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقية”.

وتابع, أنه “وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، اتخذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض انشاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة والتي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو كمركية، ولتشكّل فرصة لبناء تكاملٍ صناعي اردني – عراقي  مشترك، وهذه الإجراءات التي تمت تتمثل بصدور قرار مجلس الوزراء الاردنيّ بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة الاردنية العراقية المشتركة، من الجانب الأردني”.

وأردف البيان, أن “الحكومة الأردنية قامت بتخصيص مساحة ألفيّ دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم”, مؤكداً أنه “يجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ”.

وأشار إلى أنه “في ذات الإطار، وافقَ الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية”.

ولفت البيان, إلى أنه “في القطاع الزراعيّ، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة, ووافق الجانب الأردنيّ على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أنّ يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين”.

وأكد أنه “في قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004. كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته”.

وتابع البيان, أن “الجانبين اتفقا على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما. وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاعتمادية لضمان جودة الخدمات الصحية، كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان وتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال والتغلب على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في العراق والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال حوسبة الإجراءات الطبية (برنامج حكيم)”.

ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، سيقوم الأردن بإعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى الأردن، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في بغداد.

وختم البيان, أنه “متابعة لهذه الإجراءات، تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات”. انتهى/ 25 س