القانونية النيابية : الخلافات بين المذاهب الإسلامية تحول دون تمرير قانون العنف الأسري

0
675

المعلومة / خاص…
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن خلافات في تشريعات المذاهب الإسلامية تحول دون عرض قانون العنف الأسري للتصويت داخل البرلمان، مبينة القانون يتضمن عقوبات عديدة على مجبري الفتاة على الزواج.
وقال عضو اللجنة سليم همزة لـ/المعلومة/ ان “اللجنة القانونية تجري عدد من التعديلات على مسودة مشروع قانون العنف الأسري”.
وأضاف ان “القانون عرض على عدد من رجال الدين من مختلف المذاهب الإسلامية كي لا يتعارض مع الشريعة”، مشيرا الى ان “هناك خلافات بوجهات النظر من الناحية الشرعية على بعض فقرات القانون بين المذاهب الإسلامية”.
وأوضح ان “القانون سيفجر قنبلة خلافات في الوسط العراقي اذا عرض للتصويت مما اضطرنا إلى تأجيله لحين التوصل لحل توافقي وسطي”، مبينا ان “مشروع القانون يتضمن عقوبات على مجبري الفتيات على الزواج وتعنيف الزوجة والأطفال وغيرها”.انتهى25و