بحر العلوم لصالح: تدخلوا لإيقاف هذا الانتهاك الخطير للدستور

0
99

المعلومة/بغداد..

دعا رئيس مجلس أمناء أكاديمية العراق للطاقة إبراهيم بحر العلوم، الأربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل من اجل تطبيق قانون شركة النفط الوطنية وادخالها حيز التنفيذ، وفيما وصف القانون بـ”المنجز البارز”، اعتبر أن تأخر تطبيق القانون “انتهاكا دستوريا خطيرا”.

وقال بحر العلوم في رسالة وجهها الى صالح وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه لا يخفى عليكم الدور المصيري الذي تمثله الثروة النفطية والغازية في حياة الشعب العراقي وإثرها الهام في تنمية ورسم السياسة الاقتصادية لبلدنا، وقد عانى هذا القطاع ولسنوات طويلة من السياسات العبثية للنظام السابق المبنية على التخبط وسوء التخطيط حتى ورثت الحكومات الحالية تركة ثقيلة تمثلت ابرز معالمها في عدم تنظيم هيكلية هذا القطاع ما انعكس سلباً على إدائه”.

وأضاف أنه “جرت عدة محاولات في الدورات السابقة لمجلس النواب العراقي لتشريع قوانين ذات صلة بتنظيم هذا القطاع الا ان اغلبها لم يكتب له النجاح، حتى اكتمل مشروع (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) الذي أحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتأريخ 27 اذار 2017، وخضع مشروع القانون هذا لنقاشات معمقة ومفصله في اروقه مجلس النواب ولجانه، وتم إستضافة مختلف الجهات ذات العلاقة من قيادات القطاع النفطي والخبراء والقانونين المختصين”.

وتابع أن “هذه الجهود اثمرت تشريع قانون (شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018) الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، وصادق عليه رئيس الجمهورية، واخيراً تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4486 في 9 /4/2018”.

ولفت بحر العلوم إلى أن “هذا القانون يعتبر منجزاً بارزاً، فضلا عن انه سينعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي و المعاشي لحياة المواطنين”، مشيرا إلى أن “تأخر ادخاله الى حيز النفاذ يعتبر انتهاكا خطيرا للدستور العراقي لعام 2005 الذي تنص المادة 129 منه على: ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، و يعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص على خلاف ذلك)”.

واوضح بحر العلوم وهو عضو لجنة الطاقة بالبرلمان السابق، أن “المادة (19) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية منحت وزارة النفط ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها”، مبينا أن “وزارة النفط ورئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة كما تنص المادة 78 من الدستور هما الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون”.

وبين، أنه “في حالة وجود اي طعون امام المحكمة الاتحادية العليا فان المبادئ العامة في القانون والتطبيق السليم له لا يوجب اي تناقض بين تفعيل بنود القانون من جهة واحترام اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية حول نقض اي مادة من مواده من جهة اخرى، كما ان بإمكان من لديه إي ملاحظات ان يتبع المسار الذي رسمته التشريعات النافذة لتعديل هذا القانون”.

وناشد بحر العلوم رئيس الجمهورية برهم صالح “ايقاف هذا الانتهاك الدستوري الذي سيؤدي الى تفويت فرصة مهمة للنهوض بواقع الثروة النفطية والغازية في العراق، وكلنا امل ان تأخذ توجيهاتكم بضرورة إحترام الدستور وتطبيق القوانين وعدم وجود اي سلطة تملك صلاحية إيقاف تنفيذ القوانين إلا وفق الاطر الدستورية طريقها الى التطبيق بما يخدم مصلحة شعبنا الكريم”. انتهى/25