تقرير: سوق الشركات الأمنية والمرتزقة بلغ 100 مليار دولار

0
198

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لقناة تي آر تي التركية أن قيمة سوق الشركات الامنية والمرتزقة في العالم يبلغ حوالي 100 مليار دولار لكن الخطوط التي تفصل بين الاثنين غير واضحة حيث تعتبر الشركات الامنية قانونية فيما يعتبر نشاط المرتزقة غير قانوني في نفس الوقت الذي يؤديان فيه نفس العمل.

وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” الشركات الامنية تلعب في الوقت الحالي دورا  رئيسيًا في مجالات جمع المعلومات الاستخباراتية ، والتدريب الأمني ، والدعم التقني والتكنولوجي ، واحتياجات النقل في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم”.

واضاف أن ” الشركات الامنية الامريكية تعمل في المقام الاول الى جانب متعاقدين عسكريين بريطانيين في جميع مناطق النزاع في العالم وخصوصا في افريقيا والشرق الاوسط وافغانستان، ومع ذلك يتم حظر المرتزقة من قبل القوانين الدولية بينما تعتبر الشركات الامنية والمتعاقدين عملا قانونيا”.

وتابع أنه “وبموجب اتفاقية جنيف لعام 1989 يعتبر استخدام المرتزقة ممنوعا حيث يعرف المرتزق بانه أي شخص يتم تعيينه محليًا أو خارجيًا للقتال في نزاع مسلح. كما يحظر تجنيد الأشخاص ، لتحقيق مكاسب خاصة. ووفقاً للاتفاقية الدولية لعام 1989 ، فإن الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في أي قوات مسلحة لأحد أطراف النزاع يعتبرون مرتزقة ويجب اعتبار استخدام المرتزقة جريمة لجميع الدول وينبغي محاكمتهم أو تسليمهم”.

وواصل أنه “مع ذلك لم توافق سوى 35 دولة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2001 فيما امتنعت الدول ذات الجيوش الكبيرة ، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التوقيع ، بسبب استخدامها النشط للشركات العسكرية الخاصة”.

واشار التقرير الى أن “كلا من المرتزقة والشركات العسكرية والامنية الخاصة يعملان من اجل المال والمرتزقة ليس لديهم أي علاقة مع شركة أو دولة أو جنسية ، فهم يكافحون من أجل المال فقط. ومع ذلك ، فإن الجنود الخاصين في الشركات الامنية يعملون لحساب شركة معترف بها مسجلة لدى السلطات في بلد تقوم عملياتهم فيه”.

من جانبه قال البرفيسور شون ماكفيت إن “الشركات العسكرية والخاصة لايرتبطون بعقد عمل بل بالتزام شفهي بسبب طبيعته غير المشروعة قانونيا ولهذا السبب ، يتم تنظيم هذه الصناعة حسب المجموعة اللغوية والخبرات المشتركة”.

وأضاف ماكفيت: “إذا كان لديك المهارات اللازمة لتكون مقاولًا عسكريًا خاصًا ، فيمكنك أن تكون مرتزقًا أيضًا فالقضية  نفسها، لكن الاختلاف الوحيد هو من هو العميل الحكومي وغير الحكومي و حتى هذا الاختلاف قابل للنقاش “.

واشار التقرير الى أنه ” يمكن للشركات الامنية الخاصة تجنيد المرتزقة رغم حظر الأمم المتحدة مما يعني انه يمكن التلاعب بالقانون الدولي وتحويل العمل غير المشروع الى مشروع في لمحة عين وبالتالي لايمكن السيطرة على عمل ايا من الاثنين “. انتهى/ 25 ض