قانوني : لا يحق للبرلمان التدخل بآلية اختيار الوزراء ولا يمكن التمديد لعبد المهدي لتشكيل حكومته

0
258

المعلومة / خاص…
عد الخبير القانوني طارق حرب، مطالبات بعض أعضاء البرلمان بلجنة نيابية تشرف على اختيار الوزراء أمر غير قانوني، مبينا انه لا يحق لمجلس النواب التمديد لعبد المهدي يوما واحد بعد الثلاثين يوما لاختيار حكومته.
وقال حرب لـ/المعلومة/ انه “لا توجد فقرة قانونية تتيح للبرلمان بتشكيل لجنة نيابية تشرف على أليه اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته والأمر مناط لعبد المهدي حصرا”.
وأضاف ان “للبرلمان الحق بالرفض او القبول اسماء المرشحين بعد إرسالهم للمجلس لمنحهم الثقة”، معتبرا تلك المطالبات بأنها “تداخل في الصلاحيات وتجاوز على القانون”.
ولفت الى انه “لا يمكن التمديد لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما المخصصة لاختيار كابينته الوزارية”، مشيرا الى ان “لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى بعد الثلاثين يوما”.
وتابع ان “الدستور لم يذكر في طياته او يحدد حجم الوزارة وعددها التي تقدم خلال ثلاثين يوما مما يعطي لعبد المهدي الحق بتقديم وزارتين او ثلاث او نصف التشكيلة الوزارية خلال الثلاثين يوما بحال تعذر عليه تقديمها كاملة”.
وكانت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي اكدت، اليوم الأحد ، أن مجلس النواب سيمدد 15 يوم لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في حال فشل في اختيار كابينته الوزارية الجديدة، فيما طالبت عبد المهدي بوضع لجنة من البرلمان لتدقيق أسماء المرشحين خلال مقابلته معهم خلال الأيام المقبلة.انتهى25و

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here