قانوني: جلسة البرلمان غداً مخالفة للدستور ومن المرجح تأجيلها

0
304

المعلومة/بغداد..

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء مخالفة للدستور لانها قائمة على اساس خرق دستوري، مرجحاً تأجيل الجلسة الى اشعار اخر من اجل حسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “جلسة مجلس النواب ليوم غد، قامت على اساس خرق دستوري، لان رئيس السن كان من الاجدر به حسم الجلسة الاولى من دون تأجيل، وبالتالي فهي جلسة مخالفة للدستور”.

واضاف ان “انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يحسم قبل الوصول الى 3 تشرين الاول، لان المادة 72 من الدستور حددت مدة شهر لحسم ترشح الشخصيات واختيار رئيس الجمهورية”، مرجحا “تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد، وسيحسم منصب رئيس الجمهورية خلال الجلسة التي تليها”.

وبين التميمي، أن “المرشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يحصل الى ثلثي الاصوات داخل البرلمان من اجل ان يكون رئيس جمهورية، حيث سيحسم ذلك بين الكيانات بالتوافقات”.

واكد ان “ضوابط اختيار رئيس الجمهورية تنص على يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وعمره يتجاوز 40 عاماً ونزيه كما لايشرط ان يكون حاملا اكثر من جنسية وفق القانون رقم 8 لسنة 2012 على عكس باقي المناصب”. انتهى/ 25ن

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here