الحكم بعدم دستورية احدى مواد الموازنة العامة تكلف الخزينة بنحو 26 مليار دينار

0
304

المعلومة/بغداد..

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث يكلف تطبيقها اعباء مالية بحدود (26) مليار دينار.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن”. انتهى/25

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here