قانوني: الرقابة بحاجة الى اعادة هيكلة والمال العام يستخدم بالدعاية الانتخابية

0
497

المعلومة/بغداد.. 

أكد المستشار القانوني السابق في رئاسة الوزراء، خضير الخفاجي، الاحد، استخدام المال العام من قبل المسؤولين في الدولة لتمويل الدعايات الانتخابية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن الرقابة ضعيفة حيال ذلك ويجب اعادة هيكلة الكثير من القوانين واهمها الرقابية لغرض متابعة المال العام.

وقال الخفاجي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القانون يحاسب كل من يتجاوز على المال العام، ونحن في فترة انتخابات، حيث يستغل بعض اصحاب السلطات التنفيذية المال العام المخصص لوزاراتهم او مؤسساتهم في تمويل الدعاية الانتخابية الخاصة به”، مبينا أن “تمويل الدعاية الانتخابية باستغلال المال العام يعد مخالفة قانونية وشرعية، وعلى الجهات الرقابية متابعة الاموال المخصصة للوزارات والهيئات، خاصة ان كان مسؤوليها مرشحين للانتخابات”.

واوضح ان “المبالغ المصروفة على الدعايات الانتخابية لاتعد ولاتحصى ووصلت الى ارقام خيالية”، متسائلاً: “من اين جاء المرشح بكل هذا المال ومن يقف خلفه في الصرف المبالغ به من الاموال؟”.

وبين الخفاجي، أنه “من المفترض تقديم المرشح استقالته من منصبه قبل الترشح للانتخابات من اجل عدم المساس بالمال العام والتعامل بكل صدق مع الناخبين والسير بخطى ثابتة في حملته الانتخابية والابتعاد عن الشكوك التي تجعله في مرمى المشككين بنزاهته”.

واكد ان “ العراق بحاجة الى اعادة هيكلة الكثير من القوانين، وخاصة مايتعلق بالاجهزة الرقابية لغرض معرفة من اين يحصل المسؤول المرشح على كل هذا المال لتمويل حملته الانتخابية، الامر الذي يحتاج الى رقابة صارمة تتعدى صلاحيتها اعلى سلطة في البلد من اجل محاسبة المفسدين وسراق المال العام”. انتهى 25ن

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here