نائبة: العبادي سيطعن بهذه المواد في الموازنة لتعارضها مع شروط البنك الدولي 

0
507

المعلومة/بغداد..

رجحت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، الخميس، أن يقوم رئيس الوزراء بالطعن بعدد من مواد قانون الموازنة العامة لعام 2018 بسبب “تعارضها” مع شروط البنك الدولي، مبينة أن من بين تلك المواد الفقرة المادة المتعلقة بإعادة المسفوخة عقودهم من منتسبي القوات الأمنية بعد عام 2004.

وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض المواد والفقرات في قانون الموازنة العامة ادرجت خلافا لإرادة البنك الدولي الي فرض اشتراطات كبيرة على العراق وسبق وأن أعلن رفضه للموازنة”، مشيرة إلى أن “من بين تلك المواد المتعلقة بالمفسوخة عقودهم من منتسبي القوات الأمنية بعد 20014، ودرجات الحذف والاستحداث وفتح بعض الدرجات الوظيفية، فضلا عن مواد اخرى متعلقة بتخصيص مبالغ مالية لتنشيط الاستثمار”.

وأضافت نصيف، أن “تلك المواد قد تدفع رئيس الوزراء للطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، كونها تتطلب التزامات خاصة فيما يتعلق بالاقتراض”، مبينة أن “الموازنة تعتبر سارية المفعول باستثناء المواد التي سيتم الطعن بها لحين البت بها”.

وكان الخبير القانوني في مكتب رئاسة الجمهورية جمال الأسدي كشف اليوم الخميس، عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم طعن بقانون الموازنة العامة قبل نشره في جريدة الوقائع الرسمية، فيما توقع البت بالطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. انتهى/25م

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here