التجارة تنفي تصريحات نصيف بشأن شركة زراعة الشاي الفيتنامية

0
437

المعلومة/ بغداد..

نفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة، الاحد، تصريحات النائبة عالية نصيف حول ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي الى جيوب المسؤولين في الوزارة، مبينة ان انشاء الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنــام.

وذكر بيان للشركة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “تأسيس الشركة المذكورة جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيـط وبعد مخاطبات استغـرقت أكثر من عام ونشر تأسيس هذه الشركة في مجلة التجارة العراقية العدد الثاني لعام (2004 ) ولم يكن ذلك سـراً لأنه جرى بعلم  ومعرفة الحكومة العراقية المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس أدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبـارها استثماراً خارجيا”.

وأضاف البيان أن “تأسيس الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنــام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزء من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى”.

وتابع انه “بعد توجه فيتنام الى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع انشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغيـة المحافظة على الأموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض (الى طلب إطفاء تلك الديـــون أسوةً ببقيـة الدول الأوربية التي اتخـذت هذه الخطــوة)”.

وبين انه تم “استحصـال موافقــة الجهات الرسميــة العراقيــة وحصلت دراسة مستفيضة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارت التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولــة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقــرر حينهــا تسجيـل الشركـة”.

أوضح البيان أن “مساهمة الجانب العراقي تبلغ (8,3 مليون دولار ) تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامـي (6,8) مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينهــا من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية (55%) مقابل (45%) للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي”.

ولفت الى ان “انشاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العامر (2000) ولغاية (2009) بتوريد مادة الشاي الفيتنامي الى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية مقابل أرباح الى الجانب العراقي وبعد ايقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الأسواق العالمية والأسواق المحلية العراقية الفيتنامية”.

وأردف ان “مجلس أدارة الشركة العراقية ـ الفيتنامية حقق إنجــازات مهمة خلال العاميـن الأخيرين من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة وأن معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيـق الاجهزة الرقابية في الوزارة الممثلـة أصلاً في عضويــة مجلس الادارة المشتــرك”.

وأشار الى ان “المعلومات الخاطئة التي يقدمها البعض للنواب أنما تأتي من باب مواجهة برامج الاستثمار ووضع العصا أمام العربة خاصةً وأن الشركة ترفع العلم العراقي وسط جمهورية فيتنام وهي برنامج استثماري له جدوى اقتصادية كبيرة وساهم في الحفاظ على الاموال العراقية التي كانت بذمة فيتنام أبان النظام السابق وأن العمل فيها يجري بوضح النهار ووفق القوانين والضوابط العراقية وتمتلك الشركة كافة الوثائق التي تؤكد قانونية اجراءاتها سواءً من خلال مجلس الادارة المشترك أو من خلال الرقابة والتدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الشركة”. انتهى/25ز

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here