القانونية النيابية تكشف عن ضغوط لزج أسماء شملت بقرار المساءلة لخوض الانتخابات

0
463

المعلومة / خاص…

كشفت اللجنة القانونية النيابية ، الاثنين، عن ضغوط تمارس من قبل اطراف دولية لزج أسماء مشمولة بقرار المساءلة والعدالة ضمن بعض القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال عضو اللجنة صادق اللبان لوكالة / المعلومة/، “هنالك ضغوط تمارس على لجنة فرز أسماء المشمولين بقرار المساءلة والعدالة لزج بعض المرشحين المشمولين في القرار لخوض الانتخابات المقبل من خلال اطراف دولية”، موضحا أن “اغلب القوائم المشاركة في الانتخابات تحمل أسماء شملت بقرار المساءلة والعدالة”.

وأضاف اللبان أن “الأسماء المشمولة تحظى بدعم بعض السفارات ودول إقليمية لخوض الانتخابات”، مبينا أن “دخولها يشكل خطرا على العملية السياسية القادمة ويجب رفض الأسماء من قبل اللجان المختصة”.

 وحذّر النائب عن دولة القانون محمد الصيهود ، في وقت سابق، من وجود شخصيات بعثية في بعض القوائم الانتخابية, مؤكداً أن قانون المساءلة والعدالة يمنع ما يسمى بـ “تغيير المعادلة” التي تقوده أمريكا وبعض الدول الإقليمية.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت في (2018/3/5)عن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس المقبور صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وحجز اموال أكثر من أربعة آلاف من القيادات البعثية والعاملين بالأجهزة الأمنية في النظام البائد.انتهى / 25 ت

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here