القانونية النيابية تكشف حقيقة الخروقات الدستورية في الموازنة

0
389

المعلومة/بغداد..

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، ان موازنة 2018 لم تشهد أي خرق دستوري يذكر، مشيرة الى ان الموازنة احتسبت اليوم على اساس النسب السكانية في كل محافظة، الامر الذي قد يعتبره البعض خرقاً دستورياً.

وقال عضو اللجنة، سليم شوقي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب عمل على تشريع الموازنة وتمريرها، ومناقلة الاموال من باب الى آخر، وتخفيض النفقات”، لافتاً الى ان “الاضافات المذكورة تمت بالاتفاق بين هيئة رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء”.

واضاف شوقي، أن “ممثلي المحافظات قدموا عدة مطالب خاصة بمحافظاتهم”، مؤكداً ان “البرلمان وافق على اغلب الطلبات بعد موافقة رئيس الوزراء، وبالتالي لا يمكن الطعن بها”.

واوضح ان “الموازنة لم تشهد أي خرق دستوري واحتسبت على اساس النسب السكانية بالاعتماد على بيانات وزارة التجارة”، مشيراً الى ان “الاكراد رفضوا ذلك وطالبوا بنسبة 17% التي منحت لهم سابقاً وفقاً للمصالح المتبادلة والاتفاقات السياسية”. انتهى/25ن

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here