الاتحادية: هذه المادة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لا تتعارض مع حقوق الانسان

0
405

المعلومة/بغداد..

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، أن المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، لافتة إلى أن القرارات الاعدادية الصادرة من قاضي التحقيق بموجبها ليست محصّنة من الطعن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971”.

وأضاف الساموك، أن “المدعي ذكر في دعواه أن الفقرتين تمسان حقوق وحريات المواطنين من خلال منع الطعن ببعض قرارات قاضي التحقيق”، مبينا أن “المحكمة وجدت أن تلك المادة وضعت لتأمين سرعة حسم الدعاوى والحيلولة دون التسويف والمماطلة من بعض اطراف الدعوى، وان القرارات الاعدادية الصادرة وفق الفقرتين المذكورتين لا تعدّ محصنة، وانما غير محصنتين من الطعن، وخاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى امام المحكمة المختصة بالطعن”.

وبين الساموك، أن “حكم المحكمة الاتحادية العليا أورد أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما لا تخالفان مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، وإنما العكس فهي تسرّع وصول الحقوق إلى اصحابها، ومن ثمَ تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”. انتهى/25

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here