المالية النيابية: الحكومة طلبت الابقاء على نسبة استقطاع الرواتب بموازنة 2018

0
594

المعلومة/بغداد..

كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن مطالبة الحكومة الاتحادية بالابقاء على نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة العام الحالي 2018، مشددة على تمسك البرلمان وأعضاء لجنتها برفع بند الاستقطاع.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاستقطاع بدأ عام 2016، أيام هجمة داعش وانهيار أسعار النفط وارتفاع النفقات العسكرية، فلم يكن أمام اللجنة المالية إلا التفكير بنسبة الاستقطاع لتغطية نفقات الحشد الشعبي وآلاف النازحين”.

واضافت التميمي، أن “الحكومة وضعت نسبة استقطاع قدرها 4.8 في موازنة 2017، لكن اللجنة المالية أصرت على خفضها إلى 3.8، فاعترضت الحكومة بحجة أنها اعتبرتها إيرادات دخل وخصصت نفقاتها، فأصرت اللجنة على نسبة 3.8”.

وتابعت، أن “الحكومة من كررت هذا العام وضع نسبة الاستقطاع في موازنة 2018… وهناك دليل قاطع على أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وليس البرلمان أو اللجنة المالية، والدليل أن حكومة العبادي طعنت في نحو 30 بند في موازنة 2017، لكنها لم تطعن في البند المتعلق بنسبة الاستقطاع، فلماذا لم تفعل إن كانت لا تريدها؟ والغريب أنها أدرجتها في موازنة العام الحالي”.

وشددت التميمي على “تمسك البرلمان وأعضاء اللجنة المالية برفع بند الاستقطاع لأن الحرب على داعش انتهت وانخفضت معها النفقات العسكرية إلى جانب التحسن الذي شهدته أسعار النفط”، معتبرة اتهامات العبادي بأنها “تأتي في سياق دعاية انتخابية مبكرة يطلقها وهذا ديدنه للأسف يرمي الكرة في ملعب الآخرين للتنصل من المسؤولية”. انتهى/25

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here