إحصائية رسمية تكشف وجود 1059 حالة زواج لقاصرات سوريات مقيمات بالأردن

0
346

المعلومة/ متابعة…

كشفت احصائية صادرة عن دائرة القضاة الأردنية, الاثنين, عن وجود 1059 حالة زواج لقاصرات سوريات مقيمات في الأردن.

وجاء في الإحصائية التي اطلعت عليها وكالة/ المعلومة/ إن “عدد حالات زواج السوريات في الفئة العمرية أقل من 18 سنة قد بلغت 1059 حالة زواج خلال النصف الأول من عام 2017، بينما بلغت حالات زواج القُصّر من الذكور السوريين 44 حالة خلال ذات الفترة”.

وأضافت أن “مشكلة الزواج المبكر آخذة بالتصاعد، إذ بلغت نسبة الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات في الأردن 35% من مجموع الزيجات التي كانت أحد أطرافها لاجئة سورية، وفقا لإحصائيات دائرة قاضي القضاة للعام الماضي مقارنة بـ18% للعام 2012، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا”.

وأشارت الاحصائية, إلى أنه “فيما يخص حالات زواج الفتيات السوريات دون سن 18 فقد سجلت محافظة المفرق الأردنية أكبر نسبة إذ بلغت 299 حالة، تلتها العاصمة عمان 263 حالة ثم اربد 208 حالات وثم محافظة الزرقاء 171 حالة زواج لفتاة أقل من سن 18 سنة”.

وأكدت أن “أجمالي حالات زواج الأردنيين من سوريات في كل المملكة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية بلغت 706 حالات, يضاف إليها إجمالي حالات زواج غير الأردنيين من زوجات سوريات في النصف الأول من هذا العام والتي بلغت 2396 حالة زواج مسجلة لدى المحاكم الشرعية”.

من جانبها, أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون الأسرة الأردنية سلمى النمس، إن “العاصمة عمان ومحافظات المفرق وإربد والزرقاء تستضيف اللاجئين السوريين، بالتالي لا يستغرب ارتفاع أرقام الزواج فيها عموماً وليس فقط زواج القاصرات”.

وأضافت النمس, أن “ثمة أسر تعلم أن القاضي في محافظة ما أو مدينة ما لا يستخدم الاستثناء في تزويج القاصرات، فيتم قصد المحافظات والمدن التي يستخدم القاضي الشرعي فيها الاستثناء ويزوج القاصر”.

وتنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه “يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة، إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها”.

وتابعت, “إننا نتطلع على المدى البعيد لبناء ثقافة مجتمعية وقاعدة شعبية تدعم إلغاء الاستثناء في هذا القانون”. انتهى/ 25 س

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here