الحبس لسنتين على مسّاح تسبب بصرف قرض بقيمة نصف مليار مقابل ضمانات مزورة

0
612

المعلومة/ بغداد..

اصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على مسّاح في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، لتسببه بصرف قرض من المصرف العقاري مقابل ضمانات مزورة.

وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المدان (م.س.م) قام برفقة لجنة تضم عددا من موظفي المصرف الزراعي/ فرع التجهيزات بإجراء الكشف على عقار لغرض تقييمه، من اجل حصول مواطن على قرض من المصرف الزراعي”، مبينا ان “اللجنة لم تقم بأداء واجبات وظيفتها بصورة صحيحة، مما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته”.

وأضاف العكيلي ان “جنس العقار الأصلي (زراعي) ومملوك للدولة، لكن تم إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار، بينت ان جنسه (ملك صرف)، الامر الذي تسبب بصرف قيمة القرض المغالاة في قيمتها وحصول ضرر بالمال العام”.

وتابع ان “هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق وأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس الشديد على المساح لمدة سنتين، وهي ذات المدة التي حكمت فيها على موظفي المصرف الزراعي المشتركين معه”. انتهى/25ز

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here