القضاء يرد طلبين للنزاهة بتصحيح قرار شمول محافظ صلاح الدين بقانون العفو العام

0
405

المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد، الاحد، رد طلبي هيئة النزاهة الخاصين بتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين “أحمد عبد الله الجبوري” بقانون العفو العام.

وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة، قرَّرت ردَّ الطلبين المُقدَّمين من قبل رئيس هيأة النزاهة لتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين (أحمد عبد الله الجبوري) بقانون العفو العامِّ رقم 27 لسنه 2016″، مبينة ان “القرارين المطلوب تصحيحهما خاليَينِ من الأخطاء القانونيَّة التي تستوجب تقديم طلب التصحيح”.

وكانت هيئة النزاهة قد طعنت بقرار اللجنة المركزيَّة الثانية لتنفيذ قانون العفو العامِّ التي قرَّرت شمول الجبوريِّ بقانون العفو، كما طعنت أيضاً بقرار اللجنة المركزيَّة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا قانون العفو التي قرَّرت شموله بالقانون، فيما طعنت الهيأة بقرار إطلاق سراح الجبوريِّ الصادر عن قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لعدم قناعتها بالقرار. انتهى/25ز

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here