الفضيلة: معصوم تجاوز الدستور في مبادرته

0
286

المعلومة/ بغداد..

اعلن حزب الفضيلة الاسلامي، الخميس، عن رفضه لمبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن استفتاء اقليم كردستان، مبينا ان المبادرة في فقراتها تتجاوز الدستور العراقي وتجعل الاستفتاء أمراً حتمياً و لو بعد حين.

وذكر الحزب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” المبادرة لم تشر للتأكيد على وحدة العراق وهو مبدأ دستوري يمثل الحفاظ عليه وصيانته، اولى مهام رئيس الجمورية وواجباته القانونية”، مستغربا ان “يعدّ رئيس جمهورية لدولة ديمقراطية ذات سيادة مبادرة وطنية بعد التشاور مع سفراء دول خارجية، وهو سياق لم تعمل به سلطة وطنية في معالجات لازمات ومشاكل داخلية”.

واضاف ان “المبادرة أعطت في فقراتها شرعية للإستفتاء متجاوزة الدستور العراقي ومخالفة لمبادئه، بل تمهد لوقوعه حينما جعلته نتيجة حتمية لعدم نجاح المفاوضات في حل كل الخلافات خصوصا مع جعلها الشراكة مبداً للتسوية و الحل وهو مايشترط موافقة الطرفين دون معيار خارج ارادتيهما يحكم الحوار ويحدد حقانية المطالب”.

وتابع ان “المبادرة تجعل اولى فقراتها و منطلقها من مبادرة اممية أعدتها الدول الكبرى، بينما كان المفترض ان تنطلق المبادرة من سلطة دستورية عراقية او مجموعة سلطات عراقية دستورية”، مشيرا الى انه “حددت مبادرة رئيس الجمهورية تبعا لمبادرة الدول الكبرى مبداً الشراكة معيارًا وميزاناً للمفاوضات وهو مبدأ حمّال لأوجه يمكن ان يتمسك كل طرف به للدفاع عن موقفه ومن المعلوم ان إجمال المعايير وعموميتها لا يفضي الى اتفاقات واضحة ويبقي الاختلاف قائماً”.

واكد ان “الدستور حدد الجهات المعنية بحل الخلافات و الخصومة بين الحكومة الاتحادية و الإقليم وهي المحكمة الاتحادية، ولم نسمع ان خلافاً حصل بين مكونات ادارية تابعة لدولة واحدة ذات نظام ديمقراطي يتم تسويته خارج الإطار الوطني، الا بمقدار المساعدة و الإسناد وليس بفرض خارطة طريق ومعايير تسوية للازمة بعيدة عن دستور الدولة”، معتبرا ان “تحديد مدة المفاوضات بسقف زمني يوحي بأنه تمهيد لإقحام العامل الدولي في فرض قرارات قد تهدد وحدة البلد وتنتهك سيادته”.

ولفت الحزب الى ان “المبادرة تذكر إنجاز موضوع التعديلات الدستورية وهو يتوقف على عدم ممانعة سكان ثلثي ثلاثة محافظات لكي يتم اقرارها، فلو اتفق اكثر من تسعين بالمائة من السكان العراقيين على التعديلات الدستورية و اعترض اقل من عشرة بالمائة من العراقيين (ثلثي المحافظات الثلاث الكردستانية) فأن ذلك يعني سقوط التعديلات الدستورية وعدم إنجازها وحيث ذكرتها المبادرة احد موضوعات الحوار والتفاوض المطلوب تحقيقها فمعنى ذلك قطعية نتيجة الذهاب لإستفتاء الإقليم مع كل ما يمكن بذله او التنازل عنه من حقوق وصلاحيات اتحادية”. انتهى/25ز

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here