تضارب الآراء حول قانونية إقالة محافظ الانبار

0
180

المعلومة/ الانبار…

تضاربت الآراء بين أعضاء حكومة الانبار المحلية، الخميس، حول قرار إقالة محافظ الانبار صهيب الراوي, فيما أيد عددا منهم القرار وشكك آخرون فيه واعتبروه استهدافا سياسيا للإطاحة بالمحافظ الحالي.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار عذال الفهداوي لوكالة / المعلومة/ إن “عملية إقالة محافظ الانبار صهيب الراوي من منصبة بعد التصويت عليه غيابيا من قبل 17 عضواً, جاءت على خلفية ضعف إدارته وعدم قدرته على اجتياز المرحلة الحرجة التي تشهدها المحافظة”.

وأضاف أن “عددا من أعضاء مجلس المحافظة الذين صوتوا على قرار الإقالة مطلوبين للقضاء, ألا أن القرار لا يؤثر على عملية التصويت, كون محكمة استئناف الرمادي أجّلت البت بالقضية بعد تقديم عددا من أعضاء المجلس طلباً بنقلها إلى محاكم العاصمة بغداد”.

وأوضح, أن “عملية إقالة المحافظ جاءت على خلفية وجود قرار صادر من محكمة جنح بغداد بحق محافظ الانبار لمدة سنة وقرار التميز من محكمة القضاء بتشديد العقوبة”، نافيا أن “تكون عملية التصويت استهدافا سياسيا”.

من جانبه اعتبر فرحان محمد الدليمي عضو مجلس المحافظة في تصريح لــ/ المعلومة/ إن “قرار اقالة محافظ الانبار غير قانوني كون المجلس لم يستجوب الراوي في جلسته الطارئة والاستماع إلى التهم الموجة ضده, ليتم بعدها التصويت على قرار الإقالة بحضور الراوي لعدم كفاية الأدلة”.

وأكد أن “القرار كان استهدافا سياسيا وان كتلة الحل والوفاء للانبار والحل هي التي سعت إلى عقد جلسة مجلس الانبار والتصويت على إقالة المحافظ”.

إلى ذلك, أشار مصدر في مكتب محافظ الانبار صهيب الراوي لوكالة / المعلومة/ الى إن “محافظ الانبار سيقدم طعنا بقرار إقالته إلى المحاكم المختصة للنظر فيها”.

وصوّت مجلس محافظة الانبار, صباح اليوم الخميس, على إقالة المحافظ صهيب الراوي، فيما أشار إلى فتح الترشيح على خلافة الراوي. انتهى/ 25 س

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here