الداخلية تكذب اتهامات هيومن رايتس ووتش وتؤكد انها جهة تنفيذية لتطبيق القانون

0
218

الداخلية

 

المعلومة / بغداد…

ردت وزارة الداخلية العراقية على اتهامات منظمة “هيومن رايتس وتتش” بشان احتجاز القوات الامنية 1200 شخصا من مدينة الموصل، وفيما كذبت ادعاءات هذه المنظمة، اشارت الى انها جهة تنفيذية لتطبيق الاوامر القضائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه انه “إشارة الى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير والذي تطرق الى بعض جوانب عمل وزارة الداخلية في قضية احتجاز أكثر من ألف شخص في مواقف بنينوى وبعض المعلومات الأخرى حول عمل الوزارة نود أن نوضح الحقائق”.

واضافت إن “وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتي تصدر عن السلطة القضائية حصراً وبحكم الوظيفية التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر لحين أكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين الى جهات الطلب وفق للضوابط والاصول القانونية”.

واشارت الوزارة في بيانها إلى إن “توجيهات وزارة الداخلية نابعة من توجيهات الحكومة العراقية والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين كما وان أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها”.

وتابعت ان “المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية بل في قضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية”.

واكدت الوزارة “بعدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها وان كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى علما إن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية وبعد ذلك تتم إحالتهم الى الجهات المختصة وفق للقانون”.

ولفتت الى ان “هنالك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة  السيد الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وممثلة من كافة الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين”.

وتابعت ان “عملية توفير الغذاء والخدمات الطبية للموقوفين مستمرة بالتنسيق مع الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات ذات العلاقة ولم تؤشر حالات سلبية خلاف ذلك”.

وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، امس الثلاثاء، أن وزارة الداخلية العراقية تحتجز أكثر من 1200 شخص بينهم قصر، يشتبه بارتباطهم بعصابات “ داعش”، فى ظروف قاسية، ومن دون توجيه اتهام لهم فى معتقلات مؤقتة جنوب الموصل.

يشار الى ان منظمة هيومن رايتس وتش دائما ما تكيل التهم غير المستندة الى دليل بحق القوات الامنية والحشد الشعبي ، فيما يرى مراقبون انها منساقة لتطبيق الاجندات الامريكية والخليجية صاحبة الاموال.انتهى 25 ك

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here